في إطار جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر ودعم نموها واستدامتها، تم توقيع عقد تمويل جديد مع شركة «أمان القابضة»، إحدى شركات راية القابضة. يهدف العقد إلى توسيع إتاحة التمويلات أمام أصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية.
250 مليون جنيه لتعزيز فرص التمويل
وبحسب البيان الصادر عن الجهاز، يمنح العقد تمويلاً بقيمة 250 مليون جنيه للشركة، ضمن توجه مستمر لتوفير حلول تمويلية مرنة وسريعة تساعد أصحاب الأنشطة الصغيرة على إطلاق مشروعاتهم أو تطوير القائم منها، بما ينعكس على تحسين الإنتاج وتوسيع النشاط الاقتصادي.
وقد شهد التوقيع كل من مصطفى حسن الرئيس التنفيذي للجهاز، وحازم محمد مغازي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، بحضور قيادات من الجهاز وشركة «أمان» من بينهم نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ورؤساء قطاعات مالية وتمويلية، وعدد من المسئولين.
استراتيجية الدولة والشراكات التنموية
أكد مصطفى حسن أن استمرار التعاون مع شركاء التنمية يُعد أحد المحاور الأساسية لعمل الجهاز، حيث يدير برامج تمويل تنموية مع كبري شركات التمويل، مع تركيز خاص على تمويل المشروعات الإنتاجية، إضافة إلى المشروعات التي تسعى للدخول في الاقتصاد الرسمي. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل أوسع، خاصة للشباب والمرأة.
وأشار إلى أن العقد يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية واستراتيجية الدولة لتهيئة بيئة داعمة للعمل الحر وريادة الأعمال، عبر تمكين الشباب من تأسيس مشروعاتهم وتنميتها، بما يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
توقعات استفادة واسعة لمشروعات متناهية الصغر
من المتوقع أن يسهم التمويل الجديد في دعم نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، بحد أقصى يصل إلى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد، بما يعزز القدرة الإنتاجية للمشروعات ويزيد فرص استمرارها في السوق.
وذكر الجهاز أن التمويلات تستهدف كذلك دعم عمليات التطوير والإحلال والتجديد للمشروعات القائمة، بما يساعد على رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين فرص الاستدامة.
حلول تمويلية عبر شبكة فروع كبيرة
ومن جانبها، أعربت شركة «أمان القابضة» عن اعتزازها بتجديد الشراكة، مؤكدين التزامهم بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأوضح حازم محمد مغازي أن الشركة تسعى لتوفير حلول تمويلية مرنة وسريعة تتناسب مع احتياجات أصحاب المشروعات، انطلاقاً من استراتيجية تعتمد على التوسع عبر شبكة فروع تمويلية ممتدة في مختلف المحافظات، والتي تشمل أكثر من 233 فرعاً.
كما أكد أن التوجه يأتي متسقاً مع رؤية الشركة للارتقاء بالتحول الرقمي وخدمة العملاء بشكل أكثر كفاءة، بهدف بناء مجتمع مالي أكثر شمولاً واستدامة، بما يدعم نمو الاقتصاد المصري ويعزز مرونته.
الشمول المالي ودمج المشروعات في الاقتصاد الرسمي
تأتي هذه الشراكة ضمن جهود متواصلة لتوسيع قاعدة الشمول المالي ودمج المزيد من المشروعات في الاقتصاد الرسمي، بما يسمح لها بالاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية المناسبة ويعزز قدرتها على التوسع. ويُتوقع أن ينعكس ذلك إيجاباً على تنافسية المشروعات وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وباختصار، يمثل تجديد التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وشركة «أمان» خطوة داعمة لتوسيع التمويلات الموجهة للمشروعات متناهية الصغر، ورفع قدرتها على التطور والإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، في إطار توجه وطني لتعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر.
التعليقات