أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تفاصيل القرار رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠٢٦، والمتضمن فرض رسم صادر على صنف نفايات وفضلات وقصاصات من مطاط، وذلك وفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية.
ويستهدف القرار تنظيم التعاملات المتعلقة ببند جمركي (٤٠٠٤٠٠)، وذلك فيما عدا المساحيق والحبيبات. وقد حدد القرار قيمة الرسم بمبلغ (٥) آلاف جنيه عن كل طن، بما يعكس توجهًا لإدارة تدفقات تصدير هذا النوع من المواد وإحكام الرقابة الجمركية والفنية على الأصناف المشمولة.
استند القرار إلى مجموعة من التشريعات واللوائح المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك قانون الاستيراد والتصدير الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٧٥، ولائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى نظام إجراءات وفحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادر بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥.
كما تضمن الإطار النظامي للقرار الإشارة إلى قرارات جمهورية مصر العربية ذات الصلة، وقرارات تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وما عرضته الجهات المختصة بشأن الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
تفاصيل تطبيق الرسم
وفقًا للمادة الأولى من القرار، يتم فرض رسم صادر على صنف نفايات وفضلات وقصاصات من مطاط، ضمن البند الجمركي (٤٠٠٤٠٠)، وباستثناء المساحيق والحبيبات.
وبموجب المادة الثانية، تبلغ قيمة الرسم (٥) آلاف جنيه للطن.
استثناء الرسائل المصدرة للمشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة
لا يسرى هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة داخل المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة المختصة. ويعني ذلك أن القرار يميز بين الصادرات العادية من الأصناف المشمولة وبين الصادرات الموجهة للمشروعات الإنتاجية داخل المناطق الحرة وفق الضوابط والاعتمادات التنظيمية.
إيضاحات ذات صلة بالامتثال والمتطلبات
ولتسهيل تطبيق القرار على الجهات ذات الصلة، من المتوقع أن تتطلب عمليات التصدير الالتزام بالتصنيف الجمركي الصحيح للبند (٤٠٠٤٠٠)، والتأكد من عدم إدراج المساحيق والحبيبات ضمن نطاق الرسم. كما ستحتاج المشروعات المستفيدة من استثناء المناطق الحرة إلى الالتزام بحدود الكميات المعتمدة من الهيئة، لضمان صحة الموقف الضريبي/الرسوم الجمركية المرتبطة بالتصدير.
يأتي القرار ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنظيم حركة التجارة الخارجية وتعزيز الانضباط في التعامل مع أصناف محددة من منتجات/مخلفات المطاط، مع منح مساحة للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة وفق ضوابط محددة.
التعليقات