بدأت تسلا تطبيق نهج أكثر انضباطًا في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل الشركة، بعد أن قرر إيلون ماسك وضع سقف أسبوعي لإنفاق الموظفين على هذه الأدوات. تأتي الخطوة في وقت كانت فيه الشركات الكبرى تُشجّع موظفيها على الاستفادة من النماذج الذكية في البرمجة والبحث والإنتاجية، لكن الواقع العملي كشف سريعًا أن التكاليف قد تتضخم مع كثافة الاستخدام، خصوصًا عندما تكون الفوترة مبنية على الرموز (Tokens) أو الطلبات أو الاشتراكات.
وبحسب تقرير نُشر في موقع التليجراف، أبلغت تسلا موظفيها بأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي سيكون محدودًا بسقف قدره 200 دولار أسبوعيًا لكل موظف تقريبًا. ويعادل ذلك نحو 150 جنيهًا إسترلينيًا، مع اشتراط موافقة خاصة في حال رغبة الموظف بتجاوز الحد. وتُذكر الاستثناءات بشكل واضح، إذ لا ينطبق هذا السقف على نظام “جروك” (Grok) المملوك لإيلون ماسك، ما يعني أن داخل الشركة يوجد تفضيل عملي أو ميزة تشغيلية لاستخدام منتجات ماسك ضمن منظومة تسلا.
توقيت القرار يعكس تحوّلًا أوسع في طريقة إدارة الشركات لتكاليف الذكاء الاصطناعي. فبعد موجة مبكرة من “الإطلاق الحر” لتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، بدأت إدارات تقنية المعلومات والمالية بوضع ضوابط بهدف ضبط الميزانيات. في كثير من الحالات، كان الموظفون يعتمدون على أدوات متعددة للنمذجة الكتابية، وتوليد الشيفرات، وتحليل البيانات، والبحث السريع—وكل ذلك قد يتحول إلى فاتورة كبيرة خلال أسابيع قليلة إذا لم تكن هناك سياسات استخدام واضحة.
وتشير التطورات إلى أن جهات أخرى اتخذت خطوات مماثلة. فذكرت تقارير أن أوبر وضعت حدًا شهريًا للاستخدام بلغ 1,500 دولار، بينما تحدثت شركات مثل ميتا وول مارت وكوين بيس عن خطط لتطبيق قيود مشابهة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك في ظل قلق المستثمرين من أن يؤدي تباطؤ تبني الذكاء الاصطناعي داخل الشركات إلى تأثيرات على نمو شركات التقنية—خصوصًا تلك التي تعتمد إيراداتها على معدلات الاستخدام العالية.
في المقابل، يبدو أن ماسك يراهن على أن الاستثمار الذكي في الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند أدوات المحادثة أو كتابة الشيفرات، بل يرتبط بتحسينات أكبر في الإنتاجية وعلى رأسها المشاريع التقنية طويلة الأمد. ومن أبرز هذه المشاريع طموح تسلا المتعلق بالأنظمة ذاتية القيادة، إضافة إلى التوجه نحو تطوير الروبوتات مثل “أوبتيموس” (Optimus). وترى تسلا أن المكاسب المحتملة من الذكاء الاصطناعي قد تفوق تكلفة الاستخدام إذا تم توجيه الموارد بشكل صحيح وربطها بالمهام الأكثر قيمة.
وليس الغرض من سياسة سقف الإنفاق تقليل استخدام الموظفين بقدر ما هو إعادة توجيهه. فمع وجود نماذج متعددة مثل كلود من أنثروبيك، وتشات جي بي تي من OpenAI، وجيميني من جوجل، تبرز منافسة قوية على مستوى جودة المخرجات—خصوصًا في مهام البرمجة التي تعتمد عليها فرق تسلا بكثافة. ووفقًا للتقرير ذاته، ما يزال جروك يواجه تحديات في منافسة هذه النماذج، ما يجعل سياسة تسلا أكثر تعقيدًا: فمن جهة تريد تسهيل العمل عبر أدوات ذكية متعددة، ومن جهة أخرى تحاول فرض حدود مالية تضمن استدامة الميزانية.
بالمحصلة، توضح هذه الخطوة أن عصر “التجربة المفتوحة” لأدوات الذكاء الاصطناعي داخل الشركات بدأ يمر بمرحلة جديدة: مرحلة الحوكمة المالية والسياسات الداخلية. وبالنسبة لموظفي التكنولوجيا، قد تعني هذه القرارات أن اختيار الأداة المناسبة، ومدى كثافة استخدامها، وحتى نوع المهام التي تستدعي النموذج—كلها ستصبح قرارات أكثر حساسية من السابق. كما قد يدفع القرار الشركات الأخرى إلى مراجعة نماذج التسعير وسياسات الاشتراك، أو الاستثمار في حلول أكثر كفاءة من حيث التكلفة مقابل الجهد، بهدف تحقيق توازن بين الإنتاجية والمصروفات التشغيلية.
التعليقات