عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» خبرًا عاجلًا يتضمن تأكيدًا من رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة بأن اللجنة جاهزة للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية داخل القطاع. وأوضح أن نجاح عمل اللجنة يرتبط بعوامل أساسية تضمن قيامها بمهامها بصورة فعّالة ومستدامة، في مقدمتها توحيد المرجعية التي تدير شؤون غزة، عبر وجود سلطة واحدة، وقانون واحد ينظم الحياة العامة والحقوق والواجبات، وسلاح واحد يكون تحت مظلة اللجنة الوطنية.
وبحسب ما ورد في الخبر، فإن تحقيق هذا الشرط لا يقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل يتطلب كذلك تهيئة بيئة سياسية وأمنية تضمن الاستقرار وتُمكّن اللجنة من إدارة شؤون المواطنين بشكل طبيعي. وتشمل البيئة المقصودة تنظيم مؤسسات الدولة أو ما يقوم مقامها بما يضمن وضوح الاختصاصات، ووجود ترتيبات تضمن احترام القوانين وتوحيد الإجراءات، إضافة إلى توفير إطار أمني يحافظ على النظام العام ويحدّ من مصادر الانقسام أو التوتر.
وفي سياق متصل، أفادت القناة عبر نبأ عاجل آخر منسوب إلى «مجلس السلام الخاص بغزة»، بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالمبدأ الجوهري القائم على «سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد» تحت سيطرة اللجنة الوطنية. ويأتي هذا التأكيد في إطار دعوات لخفض حالة الفوضى المؤسسية وتوجيه الجهود نحو بناء إدارة قادرة على تقديم الخدمات وإدارة الموارد، بما يسهم في تقوية فرص التهدئة وفتح المجال أمام ترتيبات طويلة الأمد.
ويُفهم من مجمل التصريحات أن الهدف يتمحور حول تثبيت نموذج حكم يحدّ من تعدد الجهات المسيطرة ويضمن وحدة القرار، وهو ما يُنظر إليه كخطوة تمهّد لانتظام العمل الحكومي وتوحيد آليات التنفيذ. كما يشير ذلك إلى أن اللجنة تربط بين قدرتها على العمل وبين مدى توفر أدوات السيطرة الشرعية على الأرض، بما يشمل الجانب الأمني، إضافة إلى وجود قانون موحّد تتأسس عليه الإجراءات والقرارات.
إن الإصرار على «وحدة السلطة ووحدة القانون ووحدة السلاح» يعكس توجهًا نحو تقليل الاحتكاكات بين القوى المختلفة، ووضع حدّ لازدواجية السلطات، وتعزيز فرص إدارة أكثر فاعلية للتحديات المتراكمة في القطاع. ومن شأن ذلك—بحسب منطق هذه الطروحات—أن ينعكس على قدرة اللجنة الوطنية على تنفيذ خططها بأدوات واضحة، وصولًا إلى استقرار تنظيمي ومؤسسي يحقق مصلحة السكان ويوفر أساسًا للمتابعة والمحاسبة وفق إطار قانوني موحد.
التعليقات