اعتمد مجلس إدارة شركة «قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار» تقرير الإفصاح المعد وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تمويلية تستهدف دعم رأس المال العامل، وسداد جزء من الالتزامات، وتمويل مشتريات أصول مرتبطة بالتشغيل والتوسع بما يعزز كفاءة الأداء التشغيلي في مختلف قطاعات الشركة.
وذكر البيان أن مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 يوليو الماضي وافق مبدئيًا على زيادة رأس المال المرخص به من 2.25 مليار جنيه إلى 4.25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار جنيه. كما وافق على زيادة رأس المال المصدر من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه، بإجمالي زيادة قدرها 405 ملايين جنيه.
وتشمل تفاصيل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إصدار 2.025 مليار سهم بقيمة اسمية 20 قرشًا للسهم، مع احتساب مصاريف إصدار قدرها 0.5 قرش للسهم. وأوضح البيان أن تمويل الزيادة سيتم نقدًا عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بواقع 0.90 سهم لكل سهم أصلي، على أن يتم تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي. كما يتضمن القرار آلية «جبر الكسور» بما يضمن حقوق صغار المساهمين وفق الضوابط المعمول بها.
وبحسب الإفصاح، سيؤدي تنفيذ الزيادة إلى ارتفاع عدد أسهم الشركة بعدد يصل إلى 4.275 مليار سهم، على أن يصبح رأس المال المصدر والمدفوع 855 مليون جنيه، بينما سيتم رفع رأس المال المرخص به إلى 4.25 مليار جنيه.
وتستهدف الشركة توجيه الحصيلة بصورة أساسية لدعم رأس المال العامل عبر قطاعات نشاطها، بما في ذلك قطاع المشروعات وقطاع الطاقة وقطاع التصدير. ووفقًا للبيان، خصصت الشركة نحو 255 مليون جنيه لتعزيز عمليات التشغيل وزيادة القدرة الإنتاجية والوصول إلى مستوى تشغيل أمثل متوافق مع حجم الشركة، بما يسهم في دعم الربحية وتحسين مؤشرات الأداء.
كما يتضمن استخدام حصيلة الزيادة تخصيص ما يقارب 100 مليون جنيه لسداد التزامات قائمة، وتشمل التزامات ضريبية والتزامات مرتبطة بالتأجير التمويلي. ويأتي ذلك في إطار إدارة المخاطر وتحسين هيكل التمويل وتقليل الضغوط على التدفقات النقدية. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة استخدام نحو 18 مليون جنيه لشراء بعض الأصول اللازمة لفروعها، والتي تتضمن معدات وأجهزة كهربائية ومستلزمات تشغيل وأثاث وسيارات، بما ينعكس إيجابيًا على حجم الأصول الثابتة ويعزز القدرة التشغيلية.
ومن أوجه الاستخدام كذلك تخصيص حوالي 32 مليون جنيه للمصروفات التسويقية، إلى جانب بعض المصروفات العامة والإدارية والمصروفات المرتبطة بالتشغيل. وتوضح الشركة أن توظيف جزء من الحصيلة في النشاط التسويقي والإداري يهدف لدعم نمو الأعمال وتوسيع القدرة على الوصول للعملاء بما يتماشى مع خطة التوسع.
وتشير الشركة إلى أن زيادة رأس المال تهدف أيضًا إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين عبر تدعيم رأس المال المصدر وزيادة أحجام التداول، مما قد يزيد جاذبية السهم. كما تتوقع الشركة أن يؤدي رفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى تحسين المركز الائتماني والانعاكس الإيجابي على حقوق الملكية، بالتوازي مع رفع رأس المال المرخص به بما يتناسب مع الهيكل الجديد بعد تنفيذ الزيادة.
وبموجب قرار مجلس الإدارة، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لصالح قدامى المساهمين نقدًا بواقع 0.90 سهم لكل سهم أصلي بالقيمة الاسمية البالغة 20 قرشًا للسهم، بالإضافة إلى 2.5% من القيمة الاسمية كمصاريف إصدار. كما تتضمن الإجراءات الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 2.25 مليار جنيه إلى 4.25 مليار جنيه وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.
وتقرر اعتماد المجلس بالإجماع تقرير الإفصاح وفقًا للمادة 48، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة. كما تم تفويض رئيس مجلس الإدارة بإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المختصة على نموذج الإفصاح.
كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد نشر نموذج الإفصاح على شاشات التداول، للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع. وتضمن القرار كذلك تفويض مجلس الإدارة لتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة وفقًا لما يسفر عنه الاكتتاب.
وفيما يخص الأثر المتوقع، أوضحت الشركة أن التعديل المزمع سينعكس على حجم الأصول من خلال شراء المعدات والأجهزة الكهربائية ومستلزمات التشغيل والأثاث والسيارات بقيمة تصل إلى 18 مليون جنيه. كما من المتوقع أن يسهم خفض بعض الالتزامات بنحو 100 مليون جنيه في تحسين هيكل الالتزامات عبر سداد التزامات ضريبية والتزامات مرتبطة بالتأجير التمويلي.
وعلى مستوى حقوق المساهمين، أكدت الشركة أن الزيادة ستؤدي إلى تأثير إيجابي عبر زيادة حقوق المساهمين بقيمة الزيادة المقرر تنفيذها في رأس المال. كما أشارت إلى التزامها بعرض تفاصيل دراسة الجدوى على الجمعية العامة غير العادية وتقديم مبررات استخدامات الأموال ومطابقتها لاستخدامات حصيلة الزيادة وفق ما ورد في تقرير الإفصاح.
وفي سياق متطلبات الجهات التنظيمية، أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها لا تمانع في نشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وتلتزم الشركة، حسب الإفصاح، بتضمين تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين التاليتين تفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال ومدى توافقها مع أوجه الاستخدام المفصح عنها، وإبراز أي اختلافات ومبرراتها.
التعليقات