صدر قرار بتكليف الأستاذة داليا مصطفى كامل بمهام نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات البنك بقيادات مصرفية تمتلك تاريخاً عريقاً في إدارة الملفات الاستراتيجية والمالية، بما يسهم في دعم مستهدفات نمو الأعمال ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وتُعد داليا مصطفى إحدى أبرز القيادات داخل بنك الاستثمار القومي، إذ تمتلك مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 40 عاماً داخل البنك، حيث توالت عليها المسؤوليات القيادية وصولاً إلى مناصب تتصل مباشرة بإدارة الاستثمار والموارد والشؤون المالية. وقد شغلت منصب مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد منذ عام 2020، ثم تدرجت إلى دور مستشار رئيس مجلس الإدارة للبنك للاستثمار والموارد والشؤون المالية والحسابات الختامية، ما يعكس اتساع نطاق الخبرة بين اتخاذ القرار المالي، وإدارة المحافظ، ومتابعة الأداء وإعداد التقارير.
وتجمع الأستاذة داليا مصطفى بين التأهيل الأكاديمي والخبرة التطبيقية؛ فهي حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1987 بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف. كما يُشار إلى كفاءتها وتفانيها في العمل وقدرتها على صنع القرار الرشيد، بالإضافة إلى العلاقات المهنية المتينة التي تجمعها بجميع العاملين والمتعاملين مع البنك من داخل وخارج المؤسسة. ومن ضمن محطات التقدير المهني اختيارها ضمن أكثر 50 امرأة تأثيراً لعام 2021.
وخلال مسيرتها، أسهمت في إنجاز عدد من الملفات والمشروعات المحورية داخل البنك، ومن أبرزها ما يلي:
1) إدارة المساهمات والاستثمارات
الإشراف على إدارة محفظة مساهمات البنك، وتنسيق عمليات اكتتاب البنك في زيادة رؤوس أموال الشركات والبنوك، مع تنفيذ سياسات التخارج الاستثماري وفق الضوابط المعتمدة.
2) إدارة السيولة والمحافظ المالية
المشاركة في استثمار فائض السيولة لدى البنك في أفضل الأوعية الادخارية والاستثمارية المتاحة، إلى جانب الإشراف على تنفيذ استراتيجية محافظ الأوراق المالية المملوكة للبنك عبر شركات متخصصة.
3) إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي
المساهمة في إعداد خطة إعادة هيكلة البنك بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاستشارية العالمية، بما يضمن تحسين كفاءة العمليات وتطوير الهياكل بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.
4) الإدارة المالية والموازنات والحسابات الختامية
الإشراف على قطاع الشؤون المالية والحسابات الختامية، وأعمال مراجعة القوائم المالية، وإعداد الموازنات السنوية للبنك، بما يدعم الانضباط المالي ويعزز جودة التقارير.
5) تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات
متابعة توفير الموارد اللازمة لتغطية نشاط البنك، والعمل على تعظيم الإيرادات بما يضمن الوفاء بالالتزامات بكفاءة وتحقيق استدامة الأداء.
6) تسوية المديونيات
المشاركة في وضع إطار متكامل لتسوية مديونية بنك الأهلي المصري المتعلقة بشهادات الاستثمار، والتوصل إلى بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لتسوية مديونياتها، بما يعكس دوراً فعّالاً في إدارة التزامات معقدة.
كما شغلت عضوية مجالس إدارات العديد من البنوك والشركات الكبرى، ومنها: البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك نكست التجاري (NXT Bank)، شركة إي فاينانس (e-finance)، شركة فجر المصرية للغاز، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وشركة سمارات للطيران، وهو ما يعكس حضوراً مؤسسياً على مستوى قطاعات مالية واستثمارية متنوعة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار تعزيز كفاءات بنك الاستثمار القومي وترسيخ نهج يعتمد على الخبرة المتراكمة في إدارة الملفات الاستثمارية والموارد والشؤون المالية والحسابات الختامية، بما يدعم قدرة البنك على مواكبة التحديات وتحقيق نتائج أفضل على المدى القريب والبعيد.
التعليقات