تدخل شركة ميتا إحدى أكثر القضايا القضائية حساسية في الولايات المتحدة، مع بدء محاكمة اتحادية تتناول اتهامات بأن منصتي إنستجرام وفيس بوك صُممتا بما يخدم جذب الأطفال والمراهقين وإبقاءهم داخل التطبيقات لفترات أطول، إضافةً إلى مزاعم تتعلق بجمع بيانات القُصّر دون موافقة الوالدين. ويمثل هذا الملف اختبارًا حقيقيًا ليس فقط لسياسات ميتا، بل لطريقة تعامل صناعة وسائل التواصل الاجتماعي مع موضوع “التصميم المؤثر” ومسؤولية الشركات أمام الآثار النفسية والسلوكية على الفئات الأصغر.
تستند القضية إلى دعوى قُدمت عام 2023 من جانب مجموعة ولايات أمريكية، من بينها كاليفورنيا ونيويورك، وتطالب باتخاذ إجراءات تنظيمية واسعة تشمل تغييرات تشغيلية وتصميمية على المنصتين. وتشير تقديرات وردت ضمن وثائق قضائية إلى أن حجم المطالبات المالية قد يصل إلى 1.4 تريليون دولار، وهو رقم يعكس مدى اتساع المدى الذي تسعى إليه الولايات، سواء على مستوى التعويضات أو على مستوى فرض التزامات طويلة المدى على الشركة.
ما الذي تطلبه الولايات؟ تغييرات في “التجربة” وليس فقط الغرامات
لا تركز مطالب الولايات على العقوبات المالية فحسب، بل تسعى إلى تعديل ملموس في طريقة تصميم تجربة المستخدمين المراهقين. ومن بين أبرز البنود المطروحة:
– نظام تحقق يضمن موافقة الوالدين قبل السماح للمراهقين باستخدام الميزات أو حساباتهم.
– إعادة النظر في خوارزميات التوصية التي تقول الجهات المدعية إنها تستغل آليات المكافأة في الدماغ لتعظيم التفاعل، بما يرفع احتمالات الإدمان أو الاستخدام القهري.
– إلغاء عدادات الإعجابات للمستخدمين الأصغر سنًا، وفقًا للادعاءات بأنها تعزز المقارنات الاجتماعية المستمرة وتؤثر في صورة الجسد والثقة بالنفس.
– وقف أو تقييد “التمرير اللانهائي” الذي يطيل جلسات الاستخدام دون حدود واضحة.
– تعطيل التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو أو الحد من ظهوره كآلية دفع مستمرة للمشاهدة.
– تقليص الإشعارات التي يُنظر إليها على أنها تُستخدم لخلق عودة متكررة للتطبيق.
– تقييد إنشاء حسابات متعددة لتقليل طرق الالتفاف على الضوابط.
– تقليل أو إلغاء بعض أشكال المحتوى المؤقت أو الميزات التي تُصمم لتعزيز عودة المستخدمين بشكل دوري، مثل بعض مكونات قصص إنستجرام.
– إزالة أو تقييد عدد من الفلاتر التي تغيّر مظهر المستخدمين بشكل ملحوظ، بحجة أنها قد تسهم في تعزيز معايير شكل غير واقعي لدى المراهقين.
وبحسب الدعوى، فإن هذه الخصائص ليست “ترفًا” تقنيًا، بل تُعد جزءًا من بنية منتج تُدار لتحقيق هدف تجاري: رفع زمن الاستخدام والتفاعل. لذلك ترى الولايات أن الأمر يتجاوز جمع البيانات أو سياسات الخصوصية إلى “كيف تُصمم المنصات” وما إذا كانت مخرجاتها تؤثر في الصحة النفسية للقُصّر.
حجج ميتا: حماية المراهقين وتحسين التجربة
في المقابل، تنفي ميتا الاتهامات وتؤكد أنها اتخذت خطوات لحماية المراهقين وتحسين تجربتهم. وتقول الشركة إن لديها إجراءات تتعلق بإدارة الحسابات والخصوصية والقيود العمرية، مع الإشارة إلى أنها تعمل على تطوير أدوات السلامة تدريجيًا.
وتشير الدعوى إلى أن المدعين يستندون جزئيًا إلى أبحاث داخلية لدى ميتا حول تأثير المنصات على المراهقين، ويجادلون بأن الشركة كانت على دراية بالمخاطر المحتملة لكنها واصلت استخدام ميزات تساعد على زيادة التفاعل.
محكمة اتحادية ومخاطر تتجاوز المبلغ المالي
تتضمن المحاكمة الاتحادية الحالية أربع ولايات رئيسية: كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي، ضمن موجة أوسع من الدعاوى المماثلة التي رُفعت ضد ميتا من ولايات أخرى. ويُتوقع أن تستمر المحاكمة لعدة أسابيع، مع احتمال أن تدلي بشهادات من قيادات عليا، قد يكون من بينها مارك زوكربيرج، إلى جانب آدم موسيري رئيس إنستجرام.
وتكمن حساسية القضية في أنها—إذا نجحت الولايات—قد لا تكتفي بتوقيع غرامة كبيرة، بل قد تفرض “قواعد تصميم” جديدة على المنصتين تفرض قيودًا تقنية على مستوى الخوارزميات والميزات. وهذا قد يعني تحولًا جذريًا في كيفية تقديم إنستجرام وفيس بوك للمحتوى للمراهقين، بما يتضمن قيودًا على التوصيات، وتقييدًا لأدوات التفاعل، وتحسينًا لطبقات التحقق والرقابة.
الإعجابات والتمرير اللانهائي تحت المجهر
من بين أكثر النقاط التي قد تغيّر تجربة المستخدمين، فكرة إخفاء عدادات الإعجابات عن المراهقين. ويرى المدعون أن وجود هذه الأرقام قد يتحول إلى “مؤشر اجتماعي” يقود المراهقين إلى مقارنة أنفسهم بالآخرين والسعي المستمر للحصول على تقييمات رقمية، وهو ما قد يرتبط بمشاعر الرفض والقلق والاكتئاب ومشكلات تتعلق بصورة الجسد.
كما تتطرق القضية إلى التمرير اللانهائي بوصفه عنصرًا يزيد من الوقت داخل التطبيق عبر تقديم محتوى متتابع دون توقف، وإلى التشغيل التلقائي للفيديو باعتباره آلية تُقلل الحاجة إلى “قرار” المستخدم وتدفعه تلقائيًا لمتابعة أكبر.
سوابق قانونية تضغط على ميتا
تأتي هذه المحاكمة في وقت تزداد فيه الضغوط القضائية على الشركة. فقد صدر في نيو مكسيكو حكم سابق يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمستخدمين الشباب، وأُمرت ميتا بدفع 567 مليون دولار وتنفيذ إجراءات حماية للأطفال والمراهقين. كما ذكرت تقارير أن المحكمة وصفت سلوك ميتا بأنه يمثل “إزعاجًا عامًا”، وهو توصيف قانوني لافت يضع تأثير منصات التواصل على الشباب في إطار أوسع من مجرد نزاع تجاري.
ومع استعداد ميتا للطعن، فإن هذه السابقة قد تؤثر نفسيًا وعمليًا على مسار القضية الحالية وتوقعات الأطراف حول ما إذا كانت المحكمة قد تميل إلى فرض التزامات تغيير واسعة.
ماذا لو خسرَت ميتا؟ سيناريو إعادة تصميم واسعة
إذا قررت المحكمة—وفقًا لوجهة نظر الولايات—أن تصميم المنصات أو تشغيلها يسبب ضررًا غير مقبول للقُصّر، فقد تجد ميتا نفسها أمام تغييرات تتجاوز الغرامات. ومن المتوقع—في حال صدور قرارات لصالح المدعين—أن تتجه الشركة إلى:
– إخفاء أعداد الإعجابات أو تقييد ظهورها.
– تقليص التمرير اللانهائي أو وضع حدود واضحة للجلسات.
– الحد من الإشعارات والميزات التي تعيد المستخدم للتطبيق تلقائيًا.
– تقييد التشغيل التلقائي للفيديو.
– تشديد التحقق من العمر ورفع مستوى الضوابط التي تمنع وصول القُصّر إلى ميزات غير مناسبة.
– إجراء تعديلات على خوارزميات التوصية وتقليل “المحفزات” التي قد تزيد التعلق.
ولذلك تُعد القضية اختبارًا للصناعة بأكملها: فهي قد تخلق سابقة قانونية تتناول مسؤولية شركات التكنولوجيا عن قرارات تصميم منتجاتها وتأثيرها المباشر على صحة الأطفال والمراهقين.
في المحصلة، تقف ميتا اليوم عند مفترق طرق بين نموذج تعظيم التفاعل—وهو جوهر تنافسي في منصات التواصل—وبين متطلبات تنظيمية وقانونية قد تجعل “السلامة النفسية” و”حماية القُصّر” عناصر مركزية في كيفية بناء تجربة المستخدم. وبينما تواصل الشركة الدفاع عن سياساتها، ينتظر الجميع ما ستسفر عنه المحاكمة وما إذا كانت ستنتهي بتغييرات تمتد إلى ما هو أبعد من إنستجرام وفيس بوك لتطال مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي ككل.
التعليقات