حصلت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
وتستهدف الشركة رفع رأس المال من 133 مليون جنيه إلى 228 مليون جنيه، بزيادة قدرها 95 مليون جنيه، وذلك عبر إصدار عدد 950 مليون سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم. كما تضمنت الموافقة السماح بتداول حق الاكتتاب بصورة منفصلة عن السهم الأصلي، بما يتيح للمساهمين إدارة مراكزهم الاستثمارية وفقًا لما يرونه مناسبًا.
وجاءت زيادة رأس المال استنادًا إلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 28 أبريل 2026، والتي وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 133 مليون جنيه إلى 228 مليون جنيه، بزيادة قدرها 95 مليون جنيه، من خلال الإيداع النقدي و/أو استخدام الديون النقدية المستحقة الأداء للمساهمين كما هي ظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2025. كما شملت القرارات تفويض مجلس الإدارة بتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نتائج الاكتتاب.
ويحق لقدامى مساهمي الشركة، حاملي ومشتري السهم حتى يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الاكتتاب في حدود 71.4% من عدد الأسهم التي يملكها كل منهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة.
من جهة أخرى، أوضحت الهيئة أن المبدئية لا مانع من قيام الشركة بنشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة البالغة 950 مليون سهم، بالقيمة الاسمية 0.10 جنيه للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 0.0025 جنيه للسهم، مع استمرار السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
التمويل وآلية التسعير وسداد قيمة الاكتتاب
تتضمن تفاصيل الاكتتاب أن قيمة الاكتتاب للسهم الإجمالية تبلغ 0.1025 جنيه، موزعة بواقع 0.10 جنيه قيمة اسمية للسهم، و0.0025 جنيه مصاريف إصدار.
ويُحدد سعر فتح التداول في أول جلسة تداول لحق الاكتتاب وفقًا لقواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته، على أن تعلن البورصة المصرية سعر الحق وأي تحركات سعرية طارئة خلال فترة تداول الحق.
كما تُسدد قيمة الاكتتاب نقدًا، أو عبر تحويلات سويفت، وفقًا للآليات التي سيتم اعتمادها من الجهات المعنية.
مواعيد الاكتتاب وتداول الحق
حددت الشركة فتح باب الاكتتاب اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 ولمدة شهر، على أن تنتهي يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026. ويجوز غلق باب الاكتتاب مبكرًا في حال تغطية كامل قيمة الاكتتاب قبل نهاية المدة المحددة.
وحددت الشركة طريقة تلقي الاكتتاب عبر البنك العربي وفروعه على رقم الحساب المخصص لذلك: 5022-742900-459.
كما يتيح القرار للمساهمين تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي خلال الفترة من 1 سبتمبر 2026 وحتى 24 سبتمبر 2026، بما يسمح لمن يملك حقًا بالاستفادة من قيمته السوقية أو تقليل أثره المالي على استثماراته.
وبحسب متطلبات القيد، تلتزم الشركة بالحصول مقدمًا على موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على قيد حق الاكتتاب لدى إدارة البورصة المصرية قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ بدء الاكتتاب، وفقًا لقواعد القيد المعمول بها.
أوجه استخدام الزيادة: تعزيز الطاقة التشغيلية وخطة توسع زراعي
تركز الشركة على توجيه موارد الزيادة لدعم التوسع وزيادة الطاقة التشغيلية، حيث تستهدف تخصيص الجزء الأكبر من الزيادة لتلبية احتياجات تشغيلية وإضافات بقيمة 55.29 مليون جنيه، إلى جانب تخفيض الأرصدة الدائنة بدفاتر الشركة.
كما تتضمن الخطة استخدام المساهم الرئيسي في الشركة للرصيد الدائن المستحق له البالغ 39.71 مليون جنيه (وفقًا لقيمة الرصيد في ديسمبر 2025) لسداد حصته في زيادة رأس المال، بما يساهم في تقليص الأرصدة الدائنة لدى الشركة.
وتشمل التوسعات استثمارات في أصول زراعية مثل شراء فسائل مجدول بقيمة 10.5 مليون جنيه وفسائل نخيل صعيدي بقيمة 1.95 مليون جنيه بإجمالي 12.45 مليون جنيه.
ومن ضمن مكونات خطة التطوير أيضًا تجهيز آبار أعماق بمشتملاتها بإجمالي 12 مليون جنيه، إلى جانب تجهيز 6 وحدات طاقة شمسية بإجمالي 21 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء شبكة ري واحدة تعمل بنظام التنقيط بإجمالي 4 ملايين جنيه.
كما تتضمن الخطة شراء خط ميكنة برسيم حجازي بقيمة 8 ملايين جنيه، بما يتماشى مع أهداف رفع كفاءة التشغيل ودعم الأنشطة الزراعية المتصلة بسلاسل الإنتاج داخل الشركة.
التزامات قانونية وتنبيهات بخصوص نسب الملكية
وأشارت الهيئة إلى ضرورة اتخاذ الشركة الإجراءات المقررة قانونًا بشأن الاكتتاب في الزيادة، مع مراعاة أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وما قد ينشأ عن الاكتتاب من تجاوز نسبة ملكية المساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب التي توجب تقديم عرض شراء إجباري، أو الحالات المستثناة من ذلك.
وبذلك، تضع لوتس الزراعية خطة تمويل واضحة لزيادة رأس المال خلال موسم الاكتتاب المحدد، مع ربط الموارد بمشروعات تشغيلية وزراعية تستهدف توسيع القدرة الإنتاجية وتعزيز كفاءة الموارد، في إطار متطلبات الجهات الرقابية وقواعد التداول ذات الصلة.
التعليقات