أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع حسن رداد، وزير العمل، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إطلاق منصة رعاية المستثمرين وتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بالاستثمار، وذلك عبر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتستهدف المنصة إنشاء مسار موحد لتقديم الشكاوى والمقترحات المرتبطة بالاستثمار، مع ضمان متابعتها ومعالجتها وفق إطار زمني محدد، بما يرفع سرعة الاستجابة ويعزز شفافية التعامل مع مجتمع المستثمرين.
وتشمل المنصة تجربة مبسطة للمستثمرين الراغبين في تسجيل أي شكوى أو طرح مقترح، بحيث يتمكن المستثمر من بدء الطلب إلكترونيًا عبر المنصة والحصول على رقم مرجعي يتيح له متابعة تطورات المعالجة حتى الوصول إلى الحل. كما تتيح المنصة للمستثمر تقييم مستوى الرضا عن الخدمة المقدمة، بما يساعد الجهات المعنية على رصد احتياجات المستثمرين بشكل مستمر وتحسين جودة الخدمات بناءً على التغذية الراجعة.
وتعتمد المنصة على أدوات تنظيمية وتحليلية لرفع كفاءة منظومة الاستثمار، من خلال مؤشرات قابلة للقياس تمكن من متابعة أداء المنظومة ومقارنة النتائج بالمعدلات العالمية. كما توفر تقارير لحظية تساعد متخذي القرار في تتبع مستوى الأداء وتحليل واقع الخدمات المقدمة، ورصد جوانب القوة ومجالات التحسين بما ينعكس على تطوير بيئة الأعمال بشكل ملموس.
وبحسب التصريحات، تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على التنسيق مع كافة الجهات المعنية بملف الاستثمار لضمان سرعة وفعالية الاستجابة للشكاوى والمقترحات، واستدامة تقديم الخدمة طوال أيام الأسبوع. كما أشير إلى أن الوزارة ستكثف جهود التوعية بالمنصة خلال المرحلة المقبلة، بهدف جذب أكبر قدر من الاستفادة منها، والاستماع لملاحظات المستثمرين لتطويرها بشكل مستمر.
ومن جانب وزارة العمل، أكد حسن رداد أن إطلاق المنصة يمثل خطوة لتعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال وتيسير وصول المستثمرين إلى الخدمات، مع تسريع التعامل مع الشكاوى والمقترحات التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة. كما تم التأكيد على أهمية التكامل بين الجهات المعنية لضمان بحث الشكاوى بسرعة ومعالجة التحديات التي قد تواجه المستثمرين، بما يدعم استقرار المشروعات وتوسعها وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية أن المنصة تجسد توجه الدولة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتحسين قنوات التواصل مع المستثمرين، بما ينعكس على سرعة التعامل مع الشكاوى والمقترحات وتحسين بيئة الأعمال بالمحافظة. وأوضح أن الاستفادة من المنصة لا تقتصر على معالجة الشكاوى الفردية فقط، بل تمتد أيضًا إلى رصد التحديات المتكررة التي تواجه المستثمرين على مستوى المحافظة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتسريع حلها.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التزام الهيئة بتوفير جميع الموارد التقنية والبشرية اللازمة لضمان التشغيل الأمثل للمنصة وكفاءة التعامل مع طلبات المستثمرين من شكاوى ومقترحات واستفسارات. كما أشارت الهيئة إلى الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل الاتجاهات، والتصنيف الذكي لموضوعات الشكاوى والمقترحات والاستفسارات، بهدف تحديد القضايا المتكررة والتحديات الأكثر حضورًا لدى المستثمرين، وبالتالي دعم تطوير الخدمات ورفع كفاءة الاستجابة.
وبشكل عام، تقدم منصة رعاية المستثمرين مسارًا واضحًا يبدأ من تسجيل الشكوى أو المقترح، مرورًا بمتابعته باستخدام الرقم المرجعي، وصولًا إلى المعالجة وتقييم الخدمة من قبل المستثمر، بما يعزز الشفافية والكفاءة ويحول شكاوى المستثمرين إلى بيانات قابلة للتحليل تساعد على تحسين منظومة رعاية الاستثمار واتخاذ قرارات أدق وأكثر سرعة.
التعليقات