قدمت شركة آبل طلبًا إلى القضاء تشير فيه إلى استعدادها للبحث عن تسوية مع شركة إيبك جيمز، وذلك بالتزامن مع طرح هيكل عمولات مقترح يتعلق بالمشتريات التي تتم خارج نظام الشراء داخل التطبيق (IAP) في متجر التطبيقات بالولايات المتحدة.
## محاولة آبل الوصول لتسوية مع إيبك جيمز
وبحسب ما نقلته تقارير صحفية، فإن آبل تقترح ضمن هيكلها الجديد إمكانية فرض عمولات تصل إلى 15% على المشتريات التي تتم عبر أنظمة دفع بديلة، أي تلك التي لا تمر عبر آلية الدفع الخاصة بنظام IAP داخل متجر التطبيقات. وفي المقابل، سارعت إيبك جيمز إلى الاعتراض على المقترح، معتبرةً أن الرسوم المقترحة تفوق بكثير نطاق الرسوم المسموح بها وفق توجيهات صادرة عن الدائرة التاسعة.
وفي السياق نفسه، لم يقتصر تحرك آبل على تقديم هذا الطلب، بل رفعت أيضًا طلبًا آخر تطلب فيه من القاضية جونزاليس روجرز إصدار أمر بعقد جلسة تسوية رسمية تجمع الطرفين.
## نقاط الخلاف والرفض السابق من إيبك
تشير المستندات إلى أن التواصل بين الفريق القانوني لآبل ومحامي إيبك جيمز كان قائمًا لمحاولة ترتيب جلسة تسوية قبل تقديم طلبات أمام المحكمة، إلا أن إيبك لم توافق على ذلك في حينه. وبناءً على ذلك، توضح آبل في طلبها أن للمحكمة الصلاحية في إصدار أمر يلزم الطرفين بالبدء بمفاوضات تسوية حتى دون موافقة إيبك، مستندةً إلى أن الدائرة التاسعة شجعت الطرفين على التوصل إلى اتفاق حول عمولة “مناسبة” للمشتريات أو الروابط الخارجية.
ومن الجدير بالذكر أن آبل تؤكد أن نقاش التسوية يجب أن يتم عبر قنوات سرية وغير تنافسية، لأن ذلك—بحسب رؤية الشركة—قد يزيد من فرص الوصول إلى حل عملي يختصر الحاجة إلى إجراءات مطولة لإعادة النظر في النزاع.
## ما الذي تطلبه آبل تحديدًا من المحكمة؟
توضح آبل كذلك أن الطلب الذي قدمته لا يتضمن عرضًا أو مقترحات تفصيلية للتسوية نفسها، ولا يعتبر بمثابة مبادرة تسوية جاهزة، بل هو إجراء إجرائي تطلب فيه من المحكمة إصدار أمر يقضي بدخول الطرفين في مفاوضات تسوية تحت إشراف القاضي جوزيف سي. سبيرو.
## معلومات إضافية: لماذا تهم هذه الخطوة؟
تأتي هذه التطورات في ظل نزاع مستمر بين آبل وإيبك جيمز يرتبط بسياسات آبل حول المدفوعات داخل التطبيقات والعمولات المفروضة على المعاملات الرقمية. وتكتسب أي تسوية محتملة أهمية لأنها قد تؤثر على شكل المنافسة داخل نظام iOS، وعلى قدرة المطورين على تقديم بدائل للدفع، وعلى طريقة احتساب الرسوم المرتبطة بالروابط أو عمليات التحويل التي تتم خارج IAP.
وتحاول آبل عبر طلبها وضع إطار واضح لعمولات الدفع البديلة، بينما ترى إيبك أن أي رسوم أعلى من المسموح به تشكل استمرارًا لقيود مكلفة للمطورين. لذلك، فإن الخطوة المتوقعة من المحكمة قد تحدد ما إذا كان الطرفان سيتحركان نحو تسوية تُنهي جزءًا من النزاع وتضع حدودًا جديدة لآلية العمولة على المدفوعات خارج نظام المتجر.
في النهاية، يبقى القرار بيد القاضية المختصة، بينما ينتظر الطرفان ما إذا كانت المحكمة ستأمر بإجراء جلسة تسوية رسمية تمهد لاتفاق أو تفتح بابًا لمقاربات جديدة للرسوم والسياسات ذات الصلة.
التعليقات