أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إطلاق الطرح الأول بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» لتوفير مساحات أراضٍ صناعية للمستثمرين وفق آلية تمويلية مرنة تدعم بدء المشروعات وتقليل الأعباء المالية المبكرة. يشمل الطرح 540 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة يتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة جغرافيًا على 20 منطقة صناعية داخل 15 محافظة على مستوى الجمهورية، على أن يتم تلقي الطلبات إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (https://egyptindustrialhub.com/) اعتبارًا من السبت 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2026.
وبحسب تصريحات الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فإن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يأتي ضمن توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار عبر أدوات تنظيمية غير تقليدية. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المستثمرين من امتلاك الأراضي لاحقًا دون تحمل تكلفة شراء كاملة منذ البداية، بما يرفع قدرة المستثمر على توجيه السيولة نحو تأسيس المصنع وتجهيز خطوط الإنتاج.
وتتنوع مساحات القطع المطروحة بما يلائم مختلف أحجام المشروعات، بداية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى المشروعات الكبرى، مع ربط الأراضي بالصناعات المستهدفة ذات الأولوية، وتشمل: الصناعات الدوائية والحيوية، الصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، الإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، الكيماويات، مواد البناء، الصناعات الغذائية، الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. ويركز هذا التوجه على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات ترتبط باحتياجات فعلية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الجدوى الاقتصادية ويزيد فرص نجاح المشروعات واستدامتها والتوسع فيها، ويساند خطط تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وتحدد منظومة الإيجار المنتهي بالتملك مدة تصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض مع زيادة سنوية تبلغ 10%. كما يتم إعادة النظر في تقييم الأرض كل 7 سنوات وفق الضوابط المقررة. ويمنح النظام المستثمر حق التقدم بطلب تملك الأرض بعد تحقق الجدية من خلال بدء التشغيل الفعلي، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. وعند التملك، يتم خصم كامل المبالغ التي سددت سابقًا على بند الإيجار من السعر الإجمالي للأرض وفق السعر المعتمد عند تقديم طلب التملك، ثم يستكمل المستثمر سداد 25% من قيمة المتبقي، على أن يتم تقسيط الباقي على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.
وتسعى الهيئة من خلال هذا الأسلوب إلى تخفيف العبء المالي الأولي عن المستثمر، بحيث لا يُطلب منه سداد ثمن الأرض كاملاً في بداية المشروع، بما يتيح توجيه الموارد نحو إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات الحديثة وتجهيز خطوط الإنتاج للبدء الفعلي في التصنيع في أقرب وقت ممكن. ويأتي الطرح الجديد كإضافة إلى آليات تخصيص الأراضي الصناعية المعمول بها بالفعل، والمستمرة بصورة دورية، والتي تشمل نظامي «التمليك» و«حق الانتفاع» عبر المنصة، بما يتيح للمستثمر اختيار الآلية الأكثر ملاءمة لظروفه المالية وخطة استثماره.
ووفقًا للبيانات الصادرة، يتم تنفيذ جميع إجراءات التقديم وسحب كراسات الشروط إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. ويُتاح للمستثمر اتباع الخطوات التالية:
1) تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.
2) الاطلاع وشراء كراسة الاشتراطات قبل بدء تقديم الطلب.
3) ملء بيانات الشركة الأساسية.
4) الاطلاع على الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة.
5) إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.
6) إرفاق المستندات المطلوبة ودفع مقدم الحجز إلكترونيًا.
وسيتم فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم، بما يهدف إلى تسريع إجراءات التخصيص ودعم استمرارية التخطيط الاستثماري للمستثمرين.
وبهدف الاستفادة المثلى من الطرح، يُنصح مقدمو الطلبات بمراجعة الاشتراطات الفنية والاقتصادية بدقة قبل إتمام التقديم، والتأكد من توافق طبيعة النشاط مع القطاعات المستهدفة، حتى تكون دراسة الجدوى مهيأة لدعم فرص القبول والتخصيص وفق متطلبات التشغيل والالتزام بالجدية.
ويمكن للمستثمرين الدخول إلى المنصة عبر الرابط التالي لمتابعة إجراءات التقديم: https://egyptindustrialhub.com/، خلال الفترة المحددة من 15 أغسطس حتى 31 أغسطس 2026.
التعليقات