بروتوكول تعاون يربط بين هيئة الاستثمار وقطاع الشهر العقاري لتقديم خدمات توثيق إلكترونية للمستثمرين

في إطار تعزيز التحول الرقمي بما يرفع كفاءة بيئة الأعمال ويدعم مناخ الاستثمار في مصر، شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة الخميس 13/8/2026 مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. حضر مراسم التوقيع المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من قيادات الجهات المشاركة.

يأتي البروتوكول ضمن توجه الدولة لترسيخ التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات والمستندات رقمياً، بهدف تبسيط رحلة المستثمر وتقليل الإجراءات الورقية والحد من الوقت اللازم لإنجاز المعاملات.

أبرز أهداف البروتوكول
يسعى البروتوكول إلى تحقيق ربط وتكامل إلكتروني شامل بين تطبيقات التوثيق التابعة لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، وبين تطبيقات وخدمات الهيئة العامة للاستثمار، بما يتيح تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق فوراً لصالح الهيئة. ويشمل ذلك:
– الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري، بما يضمن سرعة التحقق ويقلل فرص التعارض أو التأخير.
– تقديم خدمات التوثيق المرتبطة بتأسيس الشركات، بما يدعم بدء النشاط وتشغيل المشروعات في وقت أقصر.
– اعتماد قرارات الجمعيات العادية وغير العادية إلكترونياً، بما يواكب متطلبات الحوكمة ويسهّل إدارة الشركات.

تطوير رحلة المستثمر وتقليل زمن الإجراءات
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية، مع الاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل عدد الإجراءات المطلوبة من المستثمر واختصار الوقت اللازم للحصول على الخدمات، بما ينعكس على سرعة بدء الأعمال وجذب استثمارات جديدة وتوسيع الاستثمارات القائمة.

تعزيز الحماية والثقة في المعاملات
ومن جانبه، أكد المستشار وزير العدل أن توقيع البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل بالانتقال التدريجي إلى بيئة رقمية ذكية، لا سيما من خلال تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات إلكترونياً وبشكل مؤمّن. وتعد هذه المنظومة—بحسب التصريحات—مقوماً مهماً لحماية أموال المستثمرين وضمان جودة وموثوقية البيانات، بما يعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في الإجراءات المصرية.

آفاق مستقبلية لخدمات إضافية
ونص البروتوكول على أن هناك خدمات أخرى سيتم الاتفاق عليها مستقبلاً لتقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين، بما يرسخ فكرة التحول نحو خدمات متكاملة رقمياً ويستمر في رفع كفاءة الأداء الحكومي في التعامل مع استثمارات الداخل والخارج.

وبذلك، يمثل البروتوكول خطوة عملية نحو دمج خدمات التوثيق والشهر العقاري ضمن مسار خدمات الاستثمار، بما يختصر الوقت، ويحسن الكفاءة التشغيلية، ويدعم جذب الاستثمارات وتعظيم أثرها الاقتصادي في مصر.