أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بتعيين مصطفى فاروق إسماعيل شيخون رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمدة عام اعتبارًا من 12 أغسطس 2026. ويأتي القرار في إطار استكمال مسار تطوير المنطقة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية ودعم أهدافها المتعلقة بتوطين الصناعة والخدمات اللوجستية.
ويحمل مصطفى شيخون خبرة واسعة ومتنوعة في مجالات الاستثمار والترويج وتبادل المصالح الاقتصادية مع شركاء دوليين. فقد شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج منذ مارس 2025، بعد مسار مهني طويل ضمن جهاز التمثيل التجاري منذ عام 2000، حيث تولّى مهام عمله عبر مكاتب التمثيل التجاري بسفارات مصر وقنصلياتها العامة في عدد من أبرز العواصم والمدن حول العالم، بما في ذلك نيودلهي، وباريس، وشيكاغو، ونيويورك، وسيدني.
وخلال هذه الفترة، شارك في محطات اقتصادية بارزة عبر تمثيل مصر في مؤتمرات ومنتديات دولية ذات صلة بالاستثمار والتجارة، بمشاركة جهات ومنظمات عالمية مثل الأمم المتحدة (UN) ومنظمة التجارة الدولية (WTO) والاتحاد الأوروبي (EU)، إضافة إلى الكوميسا والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما شملت خبرته المشاركة ضمن قمة مجموعة العشرين في الهند، وهو ما يعكس قدرة عملية على التعامل مع ملفات اقتصادية متعددة المستوى.
كما يتمتع بخلفية علمية وتأهيل مهني متقدم؛ إذ يعد زميلًا بكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كما يحمل مؤهلات من الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن برنامج التمثيل التجاري. ويستكمل ذلك بدرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ESLSCA، إلى جانب دورات علمية وتدريبية من كبرى المؤسسات والأكاديميات والمعاهد الدولية في مجالات الاقتصاد والتفاوض الدوليين، بما يساعده على إدارة ملفات الاستثمار والتوسع والترويج وفق معايير دولية.
وتسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تم إنشاؤها عام 2015، إلى البناء على الإنجازات المتراكمة منذ القرار الجمهوري بإنشائها، بهدف ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي، وتحقيق نموذج متكامل لتوطين الصناعة والخدمات اللوجستية. وترتكز جاهزية المنطقة على بنية تحتية ومرافق بمواصفات عالمية، فضلًا عن توافر مصادر للطاقة، ووجود قوة عمل مؤهلة بتكلفة تنافسية.
وتُراهن المنطقة أيضًا على قصص نجاح شركات ومشروعات داخلها، سواء عبر جذب الاستثمارات أو المساهمة في تعزيز تدفقات تداول البضائع، مع التوسع في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة حجم الصادرات. ومن المتوقع أن تواصل الهيئة، تحت قيادة رئيسها الجديد، التركيز على خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري عبر مختلف القطاعات المرتبطة بالتصنيع واللوجستيات والخدمات المرتبطة بسلاسل الإمداد.
وفي ضوء توجهات الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية ورفع كفاءة منظومة التجارة والاستثمار، يمثل هذا التعيين خطوة ضمن استراتيجية أوسع لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الشراكات مع المستثمرين والمطورين الصناعيين ومشغلي المواني عالميًا، بما يخدم أهداف التنمية ويعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
التعليقات