استحوذ المستثمرون المصريون على النصيب الأكبر من تعاملات الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال شهر يونيو 2026، وسط استمرار الضغوط البيعية من المستثمرين الأجانب والعرب الذين سجلوا صافي بيع تجاوز 4 مليارات جنيه بعد استبعاد الصفقات، وفق التقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية.
تفوق ملحوظ للمستثمرين المصريين
أظهرت البيانات أن المستثمرين المصريين احتفظوا بأداء قوي، حيث استحوذوا على 88.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الشهر، مقابل 7.7% للمستثمرين الأجانب و3.9% للعرب. وسجل المستثمرون الأجانب خلال الشهر صافي بيع بقيمة 2.121 مليار جنيه، في حين سجل المستثمرون العرب صافي بيع قدره 1.962 مليار جنيه.
أداء تداولات النصف الأول من العام
منذ بداية عام 2026، استحوذ المصريون على 86.5% من قيمة التداولات على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما بلغت حصص الأجانب 8.8% والعرب 4.7%. واستمر المستثمرون الأجانب والعرب في الاتجاه البيعي بصافي بيع بلغ 9.121 مليار جنيه و10.585 مليار جنيه على التوالي، ما يعكس توجهًا للخروج النسبي خلال النصف الأول من العام.
المؤسسات المصرية تعزز استثماراتها
وعلى مستوى تعاملات المؤسسات المصرية، سجلت المؤسسات مشتريات إجمالية بقيمة 32.030 مليار جنيه مقابل مبيعات 28.743 مليار جنيه، محققة صافي شراء بلغ 3.287 مليار جنيه. وتوزعت التعاملات بين الشركات، التي سجلت أكبر صافي شراء بقيمة 3.960 مليار جنيه، وصناديق الاستثمار بصافي شراء قدره 16.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى المحافظ الاستثمارية التي سجلت صافي شراء بواقع 500.5 مليون جنيه.
ضغوط بيعية من المؤسسات الأجنبية والعربية
على الطرف الآخر، سجلت المؤسسات العربية صافي بيع قدره 1.794 مليار جنيه خلال الشهر، نتيجة لتعزيز المبيعات في عدة قطاعات، حيث سجلت الشركات العربية صافي بيع بلغ 1.561 مليار جنيه، وصناديق الاستثمار العربية صافي بيع بقيمة 428 مليون جنيه. أما المؤسسات الأجنبية، فقد سجلت صافي بيع قدره 2.187 مليار جنيه في يونيو، بالرغم من تحقيق صناديق الاستثمار الأجنبية صافي شراء بلغ 327.5 مليون جنيه.
أداء الأفراد في السوق
حافظ الأفراد المصريون على موقع إيجابي بصافي شراء بلغ 726.1 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات. في المقابل، سجل الأفراد العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 167.7 مليون جنيه و5.4 مليون جنيه على التوالي، ما يعكس تقلبات واضحة في تعاملات الأفراد غير المصريين.
بيئة متوازنة رغم الضغوط
بلغ إجمالي قيمة تداولات الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات 203.739 مليار جنيه لكلٍ من المشتريات والمبيعات، مما يعكس توازنًا بين الأطراف المختلفة. إلا أن الضغوط البيعية من المستثمرين العرب والأجانب بقيت مستمرة، ما يضع تحديات أمام استقرار السوق في الأشهر المقبلة.
مستقبل التداول في النصف الثاني
من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية تغيرات ديناميكية في النصف الثاني من العام مع استمرار دعم المؤسسات المصرية لتداولاتها، إلى جانب تأثيرات السوق العالمية والمحلية على سلوك المستثمرين الأجانب والعرب. ومع استقرار السوق المصري في مواجهة التحديات، قد يكون هناك فرص للنمو تدريجيًا وإعادة التوازن في شرائح المستثمرين المختلفة.
التعليقات