البورصة المصرية توافق على الشطب النهائي الإجباري لأسهم «المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة» وإحالة الملف للرقابة المالية

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة «المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة» شطبًا إجباريًا، وذلك في ضوء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار لجنة القيد الصادر في 6 مايو 2026 بشأن شراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكوها في البيع خلال المدة المحددة.

وتبلغ قيمة رأس المال المصدر والمقيد للشركة 20 مليون جنيه، موزعة على 20 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم. وتُدرج أسهم الشركة ضمن 3 إصدارات مدرجة بجدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم» بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وجاء قرار الشطب الإجباري نتيجة تقاعس الشركة عن تنفيذ التزامها الوارد في قرار لجنة القيد بتاريخ 6 مايو 2026، والذي ألزمها بشراء الأسهم حرة التداول التي يرغب مالكوها في بيعها. وحدد القرار مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد بالسير في إجراءات الشطب، وذلك وفقًا لأحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة 73 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

كما قررت اللجنة، في ضوء ذلك، إحالة موقف الشركة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، تطبيقًا للفقرة الخامسة من المادة 53 من قواعد القيد والشطب، والفقرة الأخيرة من المادة 73 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة.

وبحسب قرار لجنة القيد، سيتم حذف بيانات «المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة» من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس الموافق 13 أغسطس 2026.

ومن المقرر، كخطوة تالية للشطب، إدراج أسهم الشركة بنظام القبول الآلي للأوامر ضمن الأوراق المالية غير المقيدة «خارج المقصورة» لمدة شهر، وذلك استنادًا إلى بلوغ عدد المساهمين الحاليين 1800 مساهم وفقًا للبيان الصادر من شركة مصر للمقاصة بتاريخ 11 أغسطس 2026.

وبعد انتهاء مدة الشهر، ستُحال حالة الشركة مرة أخرى إلى لجنة القيد، استنادًا إلى مذكرة دراسة يعدها قطاع الأوراق المالية غير المقيدة، بهدف اتخاذ ما تراه اللجنة مناسبًا بشأن وضع الشركة وفق الضوابط المعمول بها.

ويأتي هذا القرار ضمن إطار تطبيق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية المنظمة لها، وبخاصة الالتزامات التي يتعين على الشركات المقيدة مراعاتها تجاه المساهمين وأسهم التداول الحر، وما تتخذه البورصة عند عدم الالتزام بقرارات لجنة القيد.

ومن زاوية معلوماتية للمستثمرين، فإن الشطب النهائي يعني توقف إدراج الشركة داخل المنصة وفق نظام التداول المعمول به للشركات المقيدة، بينما تتيح فترة «خارج المقصورة» خلال شهر التداول بنظام القبول الآلي للأوامر فرصة للتعامل خلال مرحلة انتقالية، قبل أن يتم تقييم الحالة لاحقًا من لجنة القيد بناءً على الدراسة المرفوعة من قطاع الأوراق المالية غير المقيدة.