وافق مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، خلال اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، على مقترح الاستحواذ على نحو 99.32% من أسهم شركة تمويلي للخدمات المالية، ضمن صفقة تجمع بين جزء نقدي وجزء آخر عبر مبادلة أسهم، مع استكمال الإجراءات اللازمة لعرض الصفقة على الجمعية العامة غير العادية للشركة لاعتمادها.
وتشمل الصفقة الاستحواذ على 2,246,757 سهمًا من أسهم شركة تمويلي للخدمات المالية، بما يعادل قرابة 99.32% من إجمالي أسهم الشركة المستهدفة. وسيتم تنفيذ عملية الاستحواذ بشكل مباشر من خلال إي فاينانس، أو بصورة غير مباشرة عبر شركة إي فاينانس القابضة للخدمات المالية، وهي شركة تحت التأسيس مملوكة لشركة إي فاينانس بنسبة 100%، وتعود ملكيتها للكيانات التابعة للشركة بشكل مستقل وبالاستناد إلى أطراف مرتبطة.
وبحسب قرار مجلس الإدارة، تم تحديد المقابل عبر شقين. الشق الأول يتمثل في مقابل نقدي يتم سداده على مرحلتين. وقدر المجلس قيمة الجزء النقدي بمبلغ 956.37 مليون جنيه، على أن يتم السداد عقب تحقق شروط النفاذ وفقًا لاتفاقية شراء الأسهم، وذلك مقابل نقل ملكية أسهم الشركة المستهدفة إلى إي فاينانس أو إلى الشركة التابعة.
كما يتضمن المقابل النقدي مبلغًا مؤجلًا مشروطًا؛ بحيث يرتبط سداده بتحقيق الشركة المستهدفة مؤشرات أداء رئيسية محددة داخل اتفاقية شراء الأسهم، على أن يتم سداد هذا المبلغ خلال عام 2028 بعد صدور القوائم المالية المدققة للشركة المستهدفة.
أما الشق الثاني في الصفقة فيتمثل في مبادلة الأسهم، حيث وافق مجلس الإدارة على قيام إي فاينانس بإصدار أسهم زيادة في رأسمالها بعدد 146,082,338 سهمًا. وحدد المجلس القيمة العادلة لسهم الزيادة عند 26.34 جنيه، على أن يتم تخصيص كامل هذه الزيادة لصالح شركة تورين إيجيبت Turin Egypt، والتي تمثل المساهم الرئيسي في شركة تمويلي للخدمات المالية.
ووفقًا لنسبة المبادلة المعتمدة، يبلغ معامل المبادلة نحو 65 سهمًا من أسهم إي فاينانس مقابل كل سهم يتم الاستحواذ عليه من أسهم تمويلي للخدمات المالية. وتترتب على ذلك تداعيات تتعلق بتنازل مساهمي إي فاينانس عن حقهم في الاكتتاب في أسهم الزيادة، إلى جانب تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة.
وتضمن قرار مجلس الإدارة اعتماد دراسة القيمة العادلة لسعري سهمي الشركتين محل المبادلة، الواردة ضمن تقرير المستشار المالي المستقل شركة جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية. كما وافق المجلس على نشر ملخص الدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل بشأن القيمة العادلة، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات.
وأوضح القرار أن هذه الخطوات جاءت تنفيذًا لأحكام المادة رقم 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، مع الإشارة إلى أن نشر التقرير سيتم بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية.
كما اعتمد المجلس تقرير الإفصاح المعد وفقًا للمادة رقم 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وما يتصل به من مستندات وبيانات وإيضاحات، تمهيدًا لتقديمها للهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدًا لإجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في عملية مبادلة الأسهم وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
وتشمل إجراءات الصفقة كذلك الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح، ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية. كما فوض مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بإجراء أي تعديلات مطلوبة على تقرير الإفصاح بما يتوافق مع متطلبات الهيئة. ومنح التفويض الحق للرئيس في تفويض من يراه مناسبًا في بعض أو كل إجراءات الاستيفاء.
وفي إطار استكمال متطلبات الصفقة، وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة لتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة، وتحديد جدول أعمالها، ومكان وموعد انعقادها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
ومن المقرر أن تنظر الجمعية العامة غير العادية في زيادة رأس المال المصدر، وكذلك معامل المبادلة المذكور، إضافة إلى دراسة القيمة العادلة وتقرير مراقب الحسابات. كما ستتضمن بنود الجمعية تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة، وذلك بعد نشر تقرير الإفصاح وفقًا للمادة رقم 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وبالتوازي، أصدر مجلس إدارة إي فاينانس قرارًا منفصلًا أحاط بموجبه باستحواذ الشركة على نحو 8.8% من أسهم شركة ويلزي المالية القابضة، المتخصصة في إدارة الثروات. وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار توسع الشركة في الخدمات والأنشطة المالية المرتبطة بمجال الاستثمار وإدارة الثروات، بما يعزز حضورها داخل قطاع الخدمات المالية.
وتبقى الخطوة التالية مرهونة باستكمال الموافقات التنظيمية المطلوبة، ثم انعقاد الجمعية العامة غير العادية واعتماد بنود الصفقة، بما يشمل تفاصيل زيادة رأس المال ومعامل المبادلة وتعديل النظام الأساسي وفق ما تتطلبه الجهات المختصة وقواعد الإفصاح بالبورصة.
التعليقات