أطلقت الحكومة الهندية جولة جديدة من الإجراءات التنظيمية ضد تطبيق تليجرام، بعد إرسال إخطار رسمي إلى المنصة تتهمها فيه بعدم اتخاذ خطوات كافية للحد من انتشار المحتوى المقرصن. وتركز الإشعارات على ضرورة قيام تليجرام بخطوات فورية واستباقية لمكافحة قنوات ومجموعات توزيع الأفلام والمسلسلات، إضافة إلى محتوى منصات البث الذي يُعرض بشكل غير قانوني.
## مهلة 15 يومًا لتقديم خطة وإثبات التنفيذ
منحت وزارة الإعلام والبث الهندية تليجرام مهلة قدرها 15 يومًا لتقديم تقرير شامل يوضح الإجراءات التي اتخذتها المنصة لمعالجة شبكات القرصنة العاملة عبر خدماتها. ويتضمن الطلب توضيحًا لكيفية تعطيل هذه الشبكات، ومنع استمرار نشاطها، بدلًا من التعامل مع البلاغات بشكل متأخر.
## رصد وحذف استباقي بدل الاعتماد على البلاغات فقط
وطالبت الوزارة تليجرام بتطوير أنظمة رصد المحتوى المقرصن والإبلاغ عنه وحذفه بصورة أكثر فاعلية، مع اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المخالفين المتكررين. ويشمل ذلك القنوات والمجموعات والروبوتات والحسابات الشخصية والمشرفين عليها.
وأكدت الحكومة أن الاكتفاء بآلية تلقي البلاغات أو انتظار تدخل الجهات الحكومية لم يعد كافيًا لتحقيق “العناية الواجبة” المطلوبة قانونًا. كما أشارت إلى أن حذف القنوات بعد تلقي الإبلاغ عنها لا يحقق المتطلبات، وأن على المنصة العمل على الكشف المبكر عن شبكات القرصنة وتعطيلها قبل انتشار واسع.
## آلية واضحة للشكاوى ومعالجة انتهاكات حقوق النشر
طلب الإخطار أيضًا توضيح كيفية استقبال ومعالجة شكاوى منتجي الأفلام ومنصات البث وأصحاب حقوق النشر والجهات الأمنية. كما شدد على ضرورة شرح الإجراءات التي تعتمدها تليجرام لمنع تكرار انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، بما يضمن تقليل فرص عودة المحتوى المحمي عبر قنوات أو حسابات جديدة.
## انتهاك حقوق النشر قد يرقى إلى جريمة جنائية
وفقًا للإخطار، فإن انتهاك حقوق النشر في الهند ليس مجرد مخالفة مدنية، بل قد يُصنف كجريمة جنائية. ويستند ذلك إلى قانون حقوق النشر لعام 1957 وقانون السينما لعام 1952. إضافة إلى ذلك، أشارت الحكومة إلى التزامات منصات الإنترنت المنصوص عليها في قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000، مع الإشارة إلى قواعد صدرت عام 2021.
## تحذير من تصعيد قانوني إذا كان الرد غير مكتمل
حذرت الحكومة من أن استمرار إتاحة المحتوى المقرصن أو عدم الالتزام بالإجراءات المطلوبة، أو تقديم رد غير مكتمل، قد يؤدي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية ضد تليجرام.
## خلفية التصعيد: من حجب القنوات إلى تحميل المنصات مسؤولية أكبر
يأتي هذا التصعيد في سياق حملة سابقة نفذتها السلطات الهندية وأدت إلى حجب أكثر من ثلاثة آلاف قناة على تليجرام، بناءً على اتهامات بتوزيع أفلام ومحتوى محمي بحقوق النشر. وتعكس هذه التطورات تحولًا في نهج السلطات من ملاحقة القنوات المخالفة وحدها، إلى مطالبة المنصات الرقمية بتحمل مسؤولية أكبر في مكافحة القرصنة عبر آليات داخلية فعالة.
وبانتظار ما ستقدمه تليجرام خلال مهلة 15 يومًا، من المتوقع أن تتضح الخطوط التي ستعتمدها المنصة في تحسين أنظمة الرصد والحذف والتعامل مع الشكاوى، ومدى قدرتها على تقليل انتشار المحتوى غير القانوني داخل بيئتها الرقمية.
التعليقات