علق الإعلامي أحمد موسى على أزمة تسجيل خطوط شركات الاتصالات بأسماء مواطنين دون علمهم أو دون أي موافقة واضحة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تثير غضبًا واستياءً لأن المواطن هو الطرف المتضرر دون أن يكون سببًا في المشكلة.
وقال أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” إن القضية أصبحت حديث كل بيت في مصر، مؤكدًا أن ما يحدث لا يمكن اعتباره أمرًا عابرًا أو بسيطًا، لأن وجود خطوط مسجلة بالاسم دون معرفة صاحبها يخلق مخاوف من احتمالات إساءة الاستخدام أو التلاعب بالبيانات.
وأضاف أن الجهات المعنية، وعلى رأسها جهاز تنظيم الاتصالات، كانت قد أصدرت بيانًا رسميًا تناول تفاصيل الأزمة، لكن الإعلامي شدد على أن المشكلة الجوهرية لا تكمن في إصدار بيان فقط، بل في معالجة آثارها سريعًا وحماية حقوق المواطنين. وأكد أن المواطن لا ذنب له إذا كانت هناك خطوط مسجلة باسمه دون علمه.
وطالب موسى وزير الاتصالات بأن يقوم بأبسط خطوة تجاه المواطنين، وهي توصيل اعتذار رسمي لهم، معتبرًا أن الموضوع لا يحتمل التأجيل ولا يمكن التعامل معه كأنه مجرد إجراء إداري. كما دعا إلى توضيح واضح لكيفية حدوث التسجيل، ومن الذي يتحمل المسؤولية، وما الإجراءات التي ستضمن عدم تكرار هذه الوقائع.
وشدد أحمد موسى على نقطة مهمة تتعلق بسياسات شركات الاتصالات ومبدأ الموافقة والبيانات، متسائلًا: لماذا تُباع أو تُسجل الخطوط باسم مواطنين دون معرفتهم؟ وهل هناك اشتراطات صارمة للتحقق من هوية العملاء؟ وأشار إلى أن المقارنة الدولية تكشف أن احترام حق المواطن في امتلاك خطه مرتبط بآليات واضحة لمنع إساءة الاستخدام أو العبث بالبيانات.
ولتعزيز فهم الأزمة، فإن تسجيل خطوط الاتصالات دون علم أصحابها قد يؤدي إلى آثار متعددة، منها صعوبة استعادة السيطرة على الرقم، وتعقيد الإجراءات عند اكتشاف أي مخالفات أو استخدامات غير مشروعة، بالإضافة إلى انعكاس ذلك على ثقة المواطنين في منظومة البيانات والتسجيلات. لذلك، يرى الإعلامي أن الحل يجب أن يكون شاملًا ويتضمن إجراءات للمراجعة والتدقيق، ورفع كفاءة منظومة التحقق من الهوية، وتمكين المواطن من معرفة ما تم تسجيله باسمه وكيفية الاعتراض أو التصحيح.
وفي ختام تعليقه، أكد أحمد موسى أن معالجة المشكلة تتطلب مسؤولية حقيقية من الجهات المعنية، وتواصلًا مباشرًا مع المواطنين، وضمانات عملية تمنع تكرار تسجيل الخطوط دون علم أصحابها، مع اتخاذ خطوات قانونية وإدارية تجاه أي ثغرات أو مخالفات قد تكون أدت إلى وقوع الأزمة.
التعليقات