أكد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة تدرس التحركات اللازمة لطرح مطلب واضح يتمثل في رفع عمولة محطات الوقود بما يتناسب مع الأعباء التشغيلية المتزايدة على أرض الواقع.
وأوضح حسن نصر، خلال حديثه مع برنامج «بيزنس حياة» الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن محطات بيع المواد البترولية تحصل من الشركة على عمولة عن كل 1000 لتر يتم بيعها، مشيرًا إلى أن الهدف هو مراجعة قيمة هذه العمولة لزيادة قدرتها على تغطية المصروفات الثابتة والمتغيرة.
وأشار إلى أن نسبة العمولة الحالية – في رأيه – لا تعكس حجم التكاليف التي تتحملها المحطة، لافتًا إلى أن صاحب المحطة يتحمل التزامات أساسية مثل أجور العاملين مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تكاليف التأمينات للعاملين، بما يضغط على هامش الربح ويزيد من صعوبة استمرارية التشغيل بكفاءة.
وأضاف أن المحطة تواجه أيضًا زيادة في بعض عناصر التكلفة مثل ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 12%، إلى جانب ارتفاع أسعار المياه، وهو ما يؤثر مباشرة على المصروفات اليومية المرتبطة بتشغيل الخدمات داخل المحطة والالتزامات المرتبطة بالصيانة والنظافة.
كما شدد رئيس الشعبة على أن المنشأة تتحمل كذلك دفع الضرائب، فضلًا عن وجود استثمار قائم في الأرض الخاصة بالمشروع، بما يعني أن التكاليف الإجمالية لا تقتصر على التشغيل فقط، بل تمتد لتشمل التكاليف الاستثمارية والالتزامات المالية خلال فترات قد تكون فيها الإيرادات أقل من المتوقع.
وأكد نصر أن الشعبة ترى أن العمولة التي تحصل عليها محطات الوقود من الشركات يجب أن تتماشى مع حجم المصروفات والتكاليف التي تتحملها المحطة، بما يضمن استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين ويحد من أي آثار قد تنتج عن ضعف العائد مقارنة بالتكاليف المتصاعدة.
وتوقع حسن نصر أن تؤدي مراجعة العمولة إلى دعم قدرة المحطات على تحمل التزاماتها التشغيلية، وتحسين مستوى الجاهزية والاستمرارية، خصوصًا في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات العامة، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن تحقيق توازن عادل بين الشركات ومحطات التوزيع.
التعليقات