أكد المهندس ماجد سعد، الخبير الاقتصادي ورئيس الوكالة المصرية الألمانية للاستثمار في فرانكفورت بألمانيا، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا تُعد من أبرز وأقوى الشراكات القائمة، لأنها تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: التجارة، والاستثمار، ونقل التكنولوجيا. وأوضح أن أوروبا ما زالت الشريك التجاري الأول لمصر، كما تمثل أحد أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في دعم مسار التنمية الاقتصادية والصناعية في البلاد.
وأشار سعد إلى أن هذه العلاقات شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا نتيجة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وما تبعها من توسع في مجالات التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري. وبيّن أن هذا التوسع انعكس بشكل مباشر على زيادة حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة في قطاعات مختلفة.
ويعد السوق الأوروبية منفذًا رئيسيًا للمنتجات المصرية، حيث تشمل أبرز الصادرات الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، بالإضافة إلى الأسمدة والكيماويات ومواد البناء، وكذلك المنتجات الهندسية. كما أكد أن نمو الصادرات يعتمد كذلك على جودة المنتج المصري وقدرة المنتجين على تلبية متطلبات الأسواق الأوروبية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي توفر إعفاءات جمركية لعدد من السلع.
وبحسب ما أشار إليه سعد، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يقترب من 40 مليار يورو سنويًا، وهو ما يعكس متانة الروابط الاقتصادية بين الجانبين. وأضاف أن الصادرات المصرية إلى أوروبا تحقق نموًا مستمرًا بفضل عوامل تنافسية متعددة، وفي مقدمتها الالتزام بمعايير الجودة وتوافر سلاسل توريد قادرة على تلبية احتياجات المستوردين في أوروبا.
أما الواردات المصرية من أوروبا فتشمل آلات ومعدات وخطوط إنتاج، إلى جانب السيارات والأدوية والمستلزمات الطبية والمنتجات التكنولوجية. وتلعب هذه الواردات دورًا مهمًا في دعم خطط التنمية الصناعية، لأنها تُمكّن المصانع والشركات المحلية من تحديث معداتها ورفع كفاءة الإنتاج، بما يفتح المجال لإدخال حلول تكنولوجية حديثة وتحسين الإنتاجية.
وفي جانب الاستثمار، أكد رئيس الوكالة المصرية الألمانية للاستثمار أن الاتحاد الأوروبي من أكبر المستثمرين في مصر، حيث تأتي الاستثمارات الأوروبية بمستويات كبيرة من حيث الحجم، وتتركز في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والبترول والغاز الطبيعي، والصناعة، والخدمات المالية، والاتصالات، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح أن الشركات الأوروبية شاركت في تنفيذ مشروعات كبرى تتصل بقطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والنقل الذكي والبنية التحتية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة ورفع جاهزية منظوماته الاقتصادية.
كما لفت إلى أن السوق المصرية تضم آلاف الشركات الأوروبية العاملة بصورة مباشرة أو عبر شراكات مع القطاع الخاص المصري. وتُعد الشركات الألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والهولندية والدنماركية واليونانية من أبرز الجهات الاستثمارية في مصر. وأبرز سعد أن هذه الشركات لا تقتصر مساهمتها على التمويل فقط، بل توفر أيضًا فرص عمل كبيرة وتدعم نقل الخبرات وتساهم في رفع كفاءة العمالة المحلية، ما يزيد القيمة المضافة للصناعة المصرية.
وأضاف أن الموقع الجغرافي لمصر يمثل عامل جذب إضافيًا للشركات الأوروبية، إذ تعمل مصر كحلقة وصل بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. وتدعم ذلك قناة السويس وشبكة الموانئ والتوسع في الخدمات اللوجستية، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول العربية والأفريقية. ونتيجة لذلك، تميل بعض الشركات الأوروبية إلى اتخاذ مصر قاعدة للإنتاج وإعادة التصدير إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك.
وأشار كذلك إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باتت من أهم المناطق التي تجذب الاستثمارات الأوروبية، خصوصًا في مجالات الصناعات التصديرية واللوجستيات والطاقة النظيفة. واعتبر أن التركيز على هذه المجالات ينسجم مع اتجاهات الأسواق العالمية نحو سلاسل قيمة أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للطاقة.
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، شدد ماجد سعد على ضرورة تكثيف التركيز على زيادة الصادرات المصرية ذات القيمة المضافة، من خلال التوسع في الصناعات التكنولوجية والهندسية وتعميق التصنيع المحلي. ورأى أن تحسين جودة المنتجات والالتزام بالمواصفات الأوروبية ودعم الابتكار وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية كلها عوامل ستساهم في مضاعفة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية خلال السنوات القادمة.
كما أكد أن العلاقات المصرية الأوروبية مرشحة لمزيد من النمو، مدفوعة بما تتمتع به مصر من إصلاحات هيكلية ومناخ استثماري يتحسن، إضافة إلى جهود جذب الشراكات في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي. وأوضح أن ذلك يدعم رؤية مصر للتنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وختم بالإشارة إلى دور المصريين بالخارج في تعزيز هذه الشراكات، سواء من خلال دعم الاستثمارات أو العمل على زيادة التحويلات السنوية، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار الاقتصاد الوطني ويقوي قاعدة التمويل الداعمة للتنمية.
التعليقات