دعا المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، مجتمع الأعمال والشركات الهندية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية والتوسع في التصنيع المحلي، بهدف استغلال المزايا التنافسية التي توفرها بيئة الاستثمار، والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأسواق واسعة في أفريقيا وأوروبا والأمريكتين والدول العربية.
جاء ذلك خلال عشاء عمل موسع نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI) في العاصمة نيودلهي، وذلك على هامش مشاركة الوفد المصري في أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» بمدينة جايبور. وضم الوفد رفيع المستوى ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمود سرج، وعضوية كل من المهندس علي زين العابدين عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، والأستاذ أحمد غازي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس شريف البيلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف، والأستاذ محمد الدسوقي عضو مجلس الأعمال المصري الهندي.
وشارك في اللقاء الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب قيادات وزارات التجارة والصناعة، وسفير جمهورية مصر العربية لدى الهند وأعضاء الطاقم الدبلوماسي. كما حضر ممثلو كبرى المجموعات الاستثمارية والشركات الهندية، بما يعكس عمق الاهتمام من الجانبين بفرص التعاون الصناعي والتجاري.
وأكد المهندس محمود سرج أن اتحاد الصناعات المصرية، باعتباره أحد أبرز الكيانات الممثلة لرجال الأعمال والصناع في مصر، يولي اهتمامًا متزايدًا لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة. وأشار إلى أن التعاون بين القطاع الصناعي المصري والشركات الهندية يستند إلى خبرات متراكمة وشراكات استراتيجية سابقة ونجاحات متبادلة.
ودعا «سرج» الجانب الهندي إلى تعميق الشراكة وتوسيع قاعدة التصنيع المشترك، مع التركيز على قطاعات تمتلك فيها الشركات الهندية خبرات صناعية وتقنية واسعة، وعلى رأسها الأدوية، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، وصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية. كما شدد على أهمية توسيع فرص التعاون في مجالات أخرى تشمل السيارات، والصناعات الكيماوية، والطاقة الخضراء، والتعدين، والكابلات، والتكنولوجيا.
ومن جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن مصر تستهدف جذب استثمارات نوعية وتنموية تسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزز القدرة الإنتاجية، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم توجهات الدولة لتوسيع القاعدة الصناعية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد. كما أشار إلى أن الاستثمار الأجنبي والشراكات الإنتاجية تُعد عاملًا محوريًا في زيادة الصادرات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي السياق نفسه، استعرض الدكتور محمد فريد صالح تطورات مناخ الاستثمار في مصر، وجهود الإصلاح الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها. كما أكد أن الحكومة تواصل تقديم الدعم للمستثمرين وتذليل العقبات، بما يضمن مسارًا أكثر فاعلية لتفعيل دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، عُقدت مناقشات موسعة مع قيادات الشركات الهندية لبحث فرص التوسع، وخطط إقامة مشروعات مشتركة، وآليات التعامل مع تحديات الاستثمار بما يسمح بتحويل الاهتمام الاستثماري إلى استثمارات فعلية. وتناول الحوار أيضًا كيفية الاستفادة من الحوافز المتاحة والربط بين الإنتاج المحلي ومتطلبات التصدير.
واختتم وفد اتحاد الصناعات المصرية مشاركته بتأكيد مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع الأجهزة الحكومية المعنية والجانب الهندي، والبناء على مخرجات اللقاء لدعم المبادرات الصناعية التي تحقق أعلى قيمة مضافة للصناعة الوطنية، وتعزز الشراكة الإنتاجية طويلة الأمد بين مصر والهند وتفتح مسارات جديدة نحو أسواق عالمية أوسع.
التعليقات