حافظت أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم السبت 8 أغسطس 2026 على حالة من الاستقرار النسبي، وسط أجواء ترقب لدى المستثمرين في الأسواق العالمية. ويأتي هذا التوازن في الأسعار بالتزامن مع استمرار متابعة تطورات الاقتصاد الأمريكي، وما يرافقها من تأثير مباشر على الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، وهما عاملان رئيسيان يؤثران عادةً على تسعير الذهب عالميًا، وبالتالي ينعكسان على حركة الأسعار داخل الدولة.
وتشير البيانات المتاحة إلى تسجيل أسعار الذهب في السوق الإماراتية للمستويات التالية:
– عيار 24: 611.70 درهم إماراتي.
– عيار 22: 569.40 درهم إماراتي.
– عيار 21: 545.00 درهم إماراتي، وهو الأكثر تداولًا في الأسواق.
– عيار 18: 471.50 درهم إماراتي.
ويعزو متابعون للأسواق هذا الاستقرار إلى أن حركة الذهب لا تزال مرتبطة بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، حيث تتحرك الأسعار وفقًا لقراءة الأسواق لبيانات التضخم وسوق العمل. وفي حال أظهرت البيانات تباطؤًا في التضخم أو تراجعًا في قوة سوق العمل، قد تعيد الأسواق تسعير احتمالات خفض الفائدة، وهو ما يدعم عادةً الطلب على الذهب كملاذ آمن. وعلى الجانب الآخر، إذا جاءت البيانات أقوى من المتوقع ودفعت إلى توقعات بارتفاع العوائد أو بقاء الفائدة لفترة أطول، فقد يحد ذلك من صعود المعدن النفيس.
ومن العوامل الإضافية التي تظل حاضرة في المشهد السعري أيضًا: مستوى الدولار مقابل العملات الرئيسية، واتجاهات عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى حركة الطلب الاستثماري من صناديق الذهب والمتعاملين في أسواق السلع. كما يلعب عامل التذبذب اليومي دورًا في الفروقات بين الأعيرة، خصوصًا في ظل اختلاف نقاوة الذهب واختلاف تكاليف التصنيع والهوامش المعتمدة لدى بعض المتاجر.
وللاستشراف خلال الفترة المقبلة، يركز المستثمرون على البيانات الاقتصادية المرتقبة من الولايات المتحدة، وفي مقدمتها مؤشرات التضخم (مثل قراءة الأسعار الأساسية والشاملة)، وأرقام التوظيف ومعدل البطالة ومؤشرات الأجور. وتُترجم هذه المؤشرات في النهاية إلى توقعات حول أسعار الفائدة، والتي تُعدّ من أهم المحركات لاتجاه الذهب على مستوى العالم.
وتنصح الأسواق الراغبين في الشراء أو البيع بمتابعة تحديثات الأسعار لحظيًا والاطلاع على سعر الأوقية عالميًا قبل اتخاذ القرار، مع الانتباه إلى أن أسعار الأعيرة قد تختلف من متجر لآخر وفقًا للمنتجات المتاحة (سبائك أو مشغولات) وحسب السياسات التسعيرية لكل جهة.
التعليقات