نجحت إدارة النادي الإسماعيلي في تضييق نطاق القضايا الدولية المرتبطة بالنادي إلى ثلاثة ملفات فقط، وذلك بعد الوصول إلى تسوية نهائية مع اللاعب التونسي جان موريل، في خطوة تُعد محورية ضمن مساعي الفريق لإنهاء أزمة إيقاف القيد قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.
وتأتي هذه التطورات في إطار خطة تعتمد على حسم الملفات العالقة بأسرع وقت ممكن، لتخفيف الضغط المالي والإجرائي على النادي، وضمان استقرار أكبر داخل منظومة التعاقدات استعدادًا للموسم الجديد.
3 ملفات دولية محددة.. ومبالغ مستحقة على الإسماعيلي
وبعد إتمام تسوية موريل، باتت المستحقات المطلوب إنهاؤها أمام جهات التقاضي/التنظيمات الرياضية موزعة على ثلاثة أسماء رئيسية، وفقًا لما أعلنته إدارة النادي:
- محمد بن خماسة: مستحقات بقيمة 435 ألف دولار.
- فراس الشواط: مستحقات بقيمة 410 آلاف دولار.
- حمدي النقاز: مستحقات بقيمة 430 ألف دولار.
وتسعى الإدارة إلى التفاوض حول جداول السداد أو التسويات الودية الممكنة، بما يضمن تقليل آثار القضايا على ملف القيد، خاصة مع اقتراب مواعيد توقف/تفعيل الإجراءات المرتبطة بالانتقالات.
ملف إضافي مهم: مستحقات نجوم المستقبل
بجانب القضايا الخاصة باللاعبين، ما زالت هناك مطالبات مالية تخص نادي نجوم المستقبل، والتي تُعد من الملفات المؤثرة على المسار القانوني للنادي.
وتتمثل قيمة المطالبات في:
- 600 ألف فرنك سويسري.
- 750 ألف دولار.
وتعمل الإدارة على إنهاء هذا الملف خلال الفترة المقبلة، عبر التواصل مع الأطراف المعنية ومحاولة الوصول إلى حلول عملية تضمن تسوية الالتزامات مع الحفاظ على فرص النادي في التحرك داخل السوق خلال الموسم.
تسوية نهائية في قضية جان موريل
وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي قد حققت نجاحًا لافتًا في التوصل إلى تسوية ودية ونهائية مع اللاعب جان موريل، بعد مفاوضات قادها فريق التفاوض بالتعاون مع مكتب محاماة دولي مختص بمتابعة ملف القضية.
وبموجب الاتفاق، حصل اللاعب على مستحقاته المالية في الصيغة المتفق عليها، مقابل التنازل عن جزء كبير من المبلغ المستحق بما في ذلك الفوائد، وهو ما ساهم في إغلاق القضية رسميًا وتجنب السيناريوهات الممتدة التي قد تزيد من التعقيد المالي والإجرائي على النادي.
خطوة نحو رفع إيقاف القيد
أكد مجلس إدارة الإسماعيلي أن إغلاق ملف جان موريل يمثل خطوة مهمة في طريق رفع إيقاف القيد، مشيرًا إلى أن العمل ما زال متواصلًا من أجل تسوية بقية الملفات المتبقية خلال المرحلة الحالية.
وتهدف الإدارة من خلال هذه الخطوات إلى:
- إنهاء أزمة القيد بصورة نهائية.
- توفير بيئة مناسبة لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.
- تقليل المخاطر المرتبطة باستمرار القضايا الدولية وتأثيرها على النشاط الرياضي.
ومع تضييق عدد القضايا إلى ثلاثة ملفات فقط، تبدو الصورة أقرب للانفراج، لكن تظل الأولوية متمثلة في إنهاء مستحقات محمد بن خماسة وفراس الشواط وحمدي النقاز، بالتوازي مع التحرك السريع تجاه ملف نجوم المستقبل، لضمان استكمال متطلبات رفع الإيقاف وفقًا للإجراءات المعمول بها.
ما القادم؟ تسويات سريعة وجدول زمني واضح
يركز الإسماعيلي خلال المرحلة المقبلة على الوصول إلى تسويات عملية قابلة للتنفيذ، ووضع جدولة للمبالغ المستحقة بما يتماشى مع المتطلبات القانونية، مع محاولة تحويل القضايا إلى ملفات مغلقة بدلاً من استمرار النزاعات التي قد تؤثر على قدرة النادي في القيد والتعاقدات.
وبذلك، يظل ملف القيد هو المحور الذي يدفع الإدارة للتحرك المكثف، في محاولة لإنقاذ المسار مبكرًا وضمان قدرة النادي على المنافسة بجاهزية أفضل في الموسم الجديد.
التعليقات