تحركات إيجابية واسعة في البورصة المصرية تقودها السياحة والترفيه

شهدت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية أداءً إيجابيًا ملحوظًا مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، حيث حققت غالبية القطاعات ارتفاعات متفاوتة، ما كشف عن توسُّع نطاق المكاسب داخل السوق. في المجمل، صعدت 13 قطاعًا، بينما استقر قطاع واحد دون تغيير، مقابل تراجع قطاعين فقط.

تصدر قطاع السياحة والترفيه قائمة القطاعات الرابحة خلال الجلسة، محققًا أعلى مكاسب بنسبة 3.5%، مدعومًا بإقبال المستثمرين على شراء عدد من أسهم الشركات العاملة في القطاع وسط تفاؤل بالنشاط السياحي المتزايد.

جاء قطاع الطاقة والخدمات المساندة في المركز الثاني بارتفاع بلغت نسبته 2.1%، تلاه قطاع الموارد الأساسية الذي سجل مكاسب بنسبة 1.9%، بفضل الأداء القوي لعدد من الأسهم القيادية داخل القطاع.

قطاع العقارات احتل المرتبة الرابعة، مسجلًا نموًا بنسبة 1.7%، مدفوعًا بزيادة النشاط في أسهم شركات التطوير العقاري. كما شهدت القطاعات الصناعية الأخرى مثل المنسوجات والسلع المعمرة ومواد البناء ارتفاعًا بنفس النسبة البالغة 1.3% لكل منهما.

أداء القطاعات المالية والبنكية

قطاع البنوك حقق ارتفاعًا بنسبة 1.2%، نتيجة تحركات إيجابية في أسهم البنوك الكبرى. ومن ناحية أخرى، ارتفع كل من قطاعي التجارة والموزعون والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1% لكل منهما، في حين سجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 1%.

أما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، فقد ارتفع بنسبة 0.8%، بالتزامن مع أداء مستقر لعدد من الشركات العاملة في القطاع. واستمر الأداء الإيجابي ليشمل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 0.7%، كما سجل قطاع خدمات النقل والشحن مكاسب بنسبة 0.6%.

تراجع محدود لبعض القطاعات

من جهة أخرى، استقر قطاع الرعاية الصحية والأدوية عند مستوياته السابقة دون تسجيل أي تغير. في المقابل، شهدت الجلسة تراجعًا في قطاع خدمات ومنتجات صناعية والسيارات وقطاع الخدمات التعليمية، حيث انخفض مؤشر كل منهما بنسبة 0.6%.

جاءت هذه التحركات المتباينة وسط توقعات باستمرار الزخم الإيجابي لمعظم القطاعات بشكل عام خلال الفترة المقبلة، بدعم من تحسن الأداء الاقتصادي ومقومات السوق المحلية.

على صعيد إضافي، تعكس هذه المكاسب الإيجابية في قطاعات متنوعة من البورصة المصرية مدى استقرار السوق وجاذبيته للمستثمرين، حيث يواصل السوق جذب السيولة محققًا تنوعًا في مصادر الدعم بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.