خطة شاملة لتعزيز قطاع التأمين في مصر وزيادة الشمول المالي

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التزام الهيئة بتنشيط وتحفيز سوق التأمين في مصر لزيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، مع التركيز على اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة بسرعة وفعالية. يأتي ذلك في إطار الالتزامات الواردة في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

جاءت تصريحات الدكتور عزام خلال لقاء موسع حضره الأعضاء المنتدبون وممثلو إدارة شركات التأمين العاملة في السوق، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة وعلى رأسهم الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، ومجموعة من المسؤولين المعنيين.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور عزام أن اللقاء ركز على تحديث الإطار التنظيمي لاعتماد المنتجات التأمينية، وتنقيح شروط ونماذج وثائق التأمين وتعديلاتها، بما يعزز من الحوار المجتمعي والتواصل المستمر بين الهيئة وأطراف السوق المالي غير المصرفي. كما جرى استعراض مقترحات التطوير بهدف تحسين جودة المنتجات والخدمات التأمينية ورفع كفاءة الأداء.

وأشار رئيس الهيئة إلى ضرورة أن تسعى الشركات لتقديم منتجات تأمينية مبتكرة بوتيرة أسرع، مع مراعاة تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء. وأكد على أهمية تنويع المنتجات لتشمل شريحة أوسع من المواطنين والفئات المستهدفة، بما يسهم في زيادة معدل انتشار التأمين في مصر، توسيع مظلة التغطية التأمينية، وتعزيز الشمول المالي.

كما أجرى اللقاء نقاشًا حول مقترحات وملاحظات الشركات فيما يتعلق بدراسات الهيئة لتسريع اعتماد المنتجات الجديدة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتحفيز الشركات للنمو، مع الالتزام الحازم بمبادئ الحوكمة والشفافية. وتم التشديد على ضرورة استيفاء الشركات لاشتراطات الإفصاح الكامل من أجل تعزيز الثقة في السوق.

وأضاف الدكتور عزام أن المادة (209) من قانون التأمين الموحد تلزم جميع الشركات بإخطار الهيئة بكل الشروط ونماذج وثائق التأمين المعدلة، مع حظر العمل بأي وثيقة قبل الحصول على الاعتماد. ولفت إلى أن الهيئة تراجع بصفة دورية شروط الوثائق وأسعارها بما يضمن العدالة والشفافية وحماية حقوق المستهلكين، مع تسهيل منح الاعتمادات في حال تقديم المستندات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا.

وأخيرًا، يشير هذا التوجه إلى هدف الهيئة لتطوير بيئة الأعمال في سوق التأمين، وتحفيز الشركات بشكل أكبر على الابتكار، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويحقق معدلات نمو مستدامة في القطاع.