التخطي إلى المحتوى

انطلقت اليوم الخميس فعاليات معسكر الفوج الثاني لحكام النخبة الذي تنظمه لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، وذلك بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر. ويأتي المعسكر ضمن برنامج إعداد الحكام للموسم الكروي 2026-2027، بمشاركة 42 حكم ساحة وحكمًا مساعدًا من المرشحين لإدارة مباريات الدوري الممتاز.

ويخضع المشاركون لبرنامج تدريبي مكثف يوازن بين الجوانب الفنية والبدنية، حيث يتضمن المحاضرات النظرية التي تستعرض أحدث التعديلات المرتبطة بقانون كرة القدم، مع التركيز على تطبيقها داخل الملعب بشكل موحد. كما يشمل البرنامج تدريبات عملية داخل الملعب تهدف إلى رفع معدلات الجاهزية لدى الحكام، وتحسين التفاهم بين الحكام والحكام المساعدين، وتأكيد الالتزام بمعايير الانضباط والقرارات الحاسمة في لحظات اللعب المؤثرة.

وتسعى اللجنة من خلال هذا المعسكر إلى توحيد المفاهيم التحكيمية قبل بداية منافسات الموسم الجديد، عبر مناقشة السيناريوهات التحكيمية الأكثر تكرارًا في مباريات الدوري، مثل قرارات احتساب ركلات الجزاء، وإدارة التسلل، وتقييم التدخلات من حيث القوة والخطورة، بالإضافة إلى آليات التعامل مع الاعتراضات داخل الملعب والالتزام بإجراءات استئناف اللعب.

وفي سياق متصل، طلبت لجنة الحكام من الاتحاد المصري تطبيق عقوبة الانسحاب الجديدة خلال الموسم الجديد للدوري 2026-2027، على أن يتم إدراجها ضمن لائحة لجنة المسابقات الجديدة. وتنص التعديلات على أن أي فريق يغادر الملعب احتجاجًا على قرارات التحكيم يُعامل وفقًا لمبدأ العقوبات التأديبية الصارمة؛ إذ يُمكن أن يتعرض اللاعب الذي يغادر أرض الملعب بشكل احتجاجي للطرد المباشر، كما يمتد نطاق القرار ليشمل الأجهزة الفنية التي تحرض اللاعبين على مغادرة الملعب.

كما أوضحت اللجنة أن أي فريق قد يتسبب في إلغاء مباراة بسبب انسحابه يُعد خاسرًا تلقائيًا وفقًا للضوابط المعتمدة، في إطار تطبيق مبادئ مشابهة لتوجهات فيفا التي تعزز استمرارية المباريات حتى نهايتها. ويأتي ذلك بعد حوادث سابقة رُصدت في بطولات قارية تضمنت انسحابات أو احتجاجات جماعية، وهو ما دفع الاتحاد الدولي إلى تشديد الإجراءات لضمان عدم تكرار هذه الممارسات وحماية نزاهة المنافسة.

ويُنتظر أن ينعكس برنامج المعسكر على مستوى أداء الحكام خلال الموسم، عبر رفع الانسجام في اتخاذ القرار وتقليل التباين بين المباريات، بما يساهم في تحسين جودة التحكيم وتعزيز العدالة الرياضية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *