قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس، فرض التزامات مالية بإجمالي 505 آلاف جنيه على 17 شركة مقيدة، وذلك بعدما رصدت مخالفات مرتبطة بعدم الالتزام بقواعد الإفصاح، وعلى رأسها عدم إرسال القوائم المالية الدورية في مواعيدها، وكذلك التقارير المتعلقة بهياكل المساهمين ومجالس الإدارة وفقاً للمتطلبات التنظيمية. وتضمن القرار منح عدد من الشركات مهلاً إضافية لاستيفاء المتطلبات، مع إعادة عرض موقفها أمام لجنة القيد في حال استمرار عدم الالتزام.
وشمل القرار توقيع التزام مالي بقيمة 40 ألف جنيه على كل من شركات “رمكو لإنشاء القرى السياحية” و“بريميم هيلثكير جروب” و“ديجيتايز للاستثمار والتقنية” و“أجواء للصناعات الغذائية – مصر”، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادتين (46) و(47) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمتعلقة بإعداد وموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن فترات محددة؛ وهي الفترات المنتهية في 31 مارس 2025 و30 يونيو 2025 و30 سبتمبر 2025 و31 مارس 2026، إضافة إلى القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وألزمت اللجنة الشركات بسداد الغرامة خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار، مع إعادة عرض موقفها إذا لم تقم بالالتزام.
كما قررت لجنة القيد فرض غرامة قدرها 40 ألف جنيه على كل من “بي إي دي – البدر للاستثمار والتنمية” و“المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة” و“الأولى للاستثمار والتنمية العقارية” و“الاستثمار العقاري العربي – إليكو”، بسبب عدم الالتزام بأحكام المادة (46) من قواعد القيد، والخاصة بإرسال القوائم المالية ربع السنوية عن الفترتين المنتهيتين في 30 سبتمبر 2025 و31 مارس 2026، إلى جانب القوائم المالية المنفردة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. ومنحت اللجنة هذه الشركات مهلة 15 يوماً لسداد الالتزام المالي.
وفي سياق متصل، تم توقيع غرامة قدرها 40 ألف جنيه على كل من “الشركة العربية لحليج الأقطان” و“النصر للملابس والمنسوجات (كابو)” لعدم الالتزام بأحكام المادة (47) من قواعد القيد، وذلك بشأن إعداد وموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة عن الفترتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025 و31 مارس 2026. وألزمت اللجنة الشركتين بسداد الغرامة خلال 15 يوماً.
ولم يقتصر القرار على القوائم المالية فقط، إذ قررت اللجنة فرض غرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل من “الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي” و“الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف)” و“القلعة للاستثمارات المالية” و“الدولية للمحاصيل الزراعية”، لعدم الالتزام بأحكام المادة (38) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وألزمت اللجنة الشركات بالسداد خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار.
وبسبب تكرار عدم الالتزام، شددت لجنة القيد العقوبة بحق “المطورون العرب القابضة”، حيث قررت توقيع غرامة قدرها 20 ألف جنيه عليها لتكرار عدم الالتزام بأحكام المادة (38). كما منحت الشركة مهلة 15 يوماً لتسديد الالتزام المالي.
كما تضمن القرار التزامات مرتبطة بالتقارير الخاصة بهيكل المساهمين ومجلس الإدارة. فقررت اللجنة توقيع غرامة قدرها 5 آلاف جنيه على “أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية” لعدم الالتزام بأحكام المادة (30) من قواعد القيد والمادة (43) من الإجراءات التنفيذية. وألزمت الشركة بتقديم تقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 خلال أسبوع من تاريخ الإخطار، مع إعادة عرض موقفها في حال عدم استيفاء المتطلبات.
وبالمثل، ألزمت اللجنة “الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول” بسداد غرامة قدرها 20 ألف جنيه لعدم الالتزام بأحكام المادة (30) من قواعد القيد والمادة (43) من الإجراءات التنفيذية، ومنحتها مهلة أسبوع لتقديم تقرير الإفصاح الخاص بهيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترتين المنتهيتين في 31 مارس 2026 و30 يونيو 2026.
كما وقعت اللجنة غرامة إضافية قدرها 20 ألف جنيه على “الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة” لعدم الالتزام بأحكام المادة (30) من قواعد القيد والمادة (43) من الإجراءات التنفيذية، ومنحتها مهلة أسبوع لتقديم تقرير الإفصاح عن هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترتين المنتهيتين في 31 مارس 2026 و30 يونيو 2026، مع إعادة عرض موقف الشركة في حال استمرار عدم الالتزام.
ويأتي هذا القرار في إطار تشديد الرقابة على انتظام الإفصاح والالتزام بالمواعيد المحددة لعرض القوائم المالية والتقارير الدورية، بما يضمن وصول المعلومات للمستثمرين بصورة منتظمة ووفقاً للضوابط التنظيمية المعمول بها داخل البورصة المصرية.
التعليقات