يمثل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمضي قُدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التخارج الحكومي من عدد من الشركات والمؤسسات لصالح القطاع الخاص منعطفاً مهماً في مسار التنمية الاقتصادية. هذا القرار يعكس رؤية الدولة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وبناء اقتصاد حديث يعتمد على تعظيم الاستفادة من الأصول وزيادة مساهمة القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل.
إعادة هيكلة الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص
أكد الدكتور محمد الجوهري، رئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، أن التخارج الحكومي لا يعني انسحاب الدولة من الاقتصاد، بل يمثل إعادة توزيع الأدوار، حيث يتيح للقطاع الخاص تولي الأنشطة القادر على إدارتها بكفاءة، بينما تتفرغ الدولة لوضع السياسات العامة والإشراف والرقابة. هذا التوجه يعزز مرونة السوق، ويتيح فرصًا أكبر لرفع الإنتاجية وتعزيز الابتكار.
إيجاد بيئة اقتصادية أكثر تنافسية
أضاف الجوهري أن التجارب العالمية أثبتت أن اقتصادات الدول التي تمنح القطاع الخاص دورًا أوسع تحقق معدلات نمو أعلى، إذ تعتمد على المنافسة والابتكار وزيادة الإنتاجية. من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، تسعى مصر لرفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهو ما تم تفعيله بنجاح في المرحلة الأولى من البرنامج، مع إشارات واضحة من الدولة حول التزامها بتوفير بيئة عمل تنافسية وشفافة لجذب رؤوس الأموال.
فوائد اقتصادية متعددة
وفقًا للجوهري، يسهم التخارج الحكومي في رفع كفاءة الشركات عبر تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ما يزيد من تنافسيتها محليًا ودوليًا. كما يساهم البرنامج في جذب استثمارات جديدة، سواء محلية أو أجنبية، مما يساعد على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، وانعكاس ذلك على زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع إيرادات الدولة.
تعزيز سوق المال المصرية
أشار الجوهري إلى دور برنامج التخارج في تنشيط البورصة المصرية، من خلال طرح حصص من الشركات، مما يرفع أحجام التداول ويعزز ثقة المستثمرين. هذا النشاط يتيح للشركات وسائل تمويل مبتكرة للتوسع ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا.
تحقيق النمو المستدام وخلق المزيد من الفرص
أوضح الجوهري أن البرنامج يتجاوز حدود الفوائد المالية ليشمل تعزيز الشفافية وجذب استثمارات طويلة الأجل. كما يساعد على رفع معدلات الصادرات من خلال تمكين القطاع الخاص من الاستجابة لمتطلبات التجارة الخارجية وتوسيع وجوده في الأسواق العالمية، ما يدعم تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
المرحلة الثانية: خطوة نحو اقتصاد تنافسي
تمثل المرحلة الثانية من برنامج التخارج الحكومي جزءًا من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع يعتمد على الإنتاج والتكنولوجيا، مما يعزز جاذبية الاستثمار وترسيخ نموذج اقتصادي حديث يلعب فيه القطاع الخاص دورًا رئيسيًا. نجاح هذا البرنامج لا يقاس فقط بحجم التخارج، بل بقدرته على تمكين الاقتصاد من تحقيق كفاءة أعلى وتنفيذ إصلاحات هيكلية لبناء مستقبل اقتصادي مستدام.
التعليقات