تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، برنامجًا تدريبيًا مُخصصًا لشركات التخصيم العاملة في السوق المصرية، بهدف تأهيلها للتعامل مع المنظومة الرقمية الجديدة الخاصة بنشاط التخصيم، والتي طورتها الهيئة بالتعاون مع شركة «إي فاينانس». ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه أوسع نحو رفع كفاءة النشاط التمويمي غير المصرفي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتقليل مخاطر التلاعب أو تكرار التمويل على الفاتورة نفسها.
تقوم المنظومة الإلكترونية على تمكين شركات التخصيم من تنفيذ استعلام فوري عن الفواتير قبل منح التمويل، بما يسمح بالتحقق من مدى سبق تمويل الفاتورة من شركة أخرى. وبهذا، تُسهم المنصة في منع ازدواج عمليات التخصيم، وتحقيق سلامة أكبر في دورة المعاملات داخل السوق، إضافة إلى تقليل احتمالات النزاعات الناتجة عن اختلاف سجلات التمويل.
وخلال البرنامج التدريبي، حضر وليد أنور مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث استعرض ممثلو شركات التخصيم آليات استخدام المنصة الرقمية، وتعرفوا على كيفية استيفاء متطلبات قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (51) لسنة 2026، والذي يلزم الشركات بالتأكد من عدم إجراء أكثر من عملية تخصيم لذات الحق المالي. كما تناول التدريب كيفية التعامل مع الفواتير من خلال تجميدها لصالح شركة التخصيم طوال مدة سريان التعاقد، بما يضمن استقرار الحقوق المالية ويحد من المخاطر المرتبطة بإعادة التمويل.
وتضمن التدريب كذلك تطبيقات عملية حول تضمين العقود المبرمة مع الشركات البائعة نصوصًا تُؤكد إشهار حق الضمان الناتج عن التمويل في سجل الضمانات المنقولة، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم (115) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية. ويهدف هذا الجانب إلى تعزيز حماية حقوق جميع أطراف العملية التمويلية، بما في ذلك البائع وشركة التخصيم والدائنين ذوي الصلة.
كما ناقش اللقاء آليات التنسيق الإلكتروني مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما يسهّل تبادل المعلومات والتحقق من البيانات ذات الصلة بالمعاملات. وقد أجاب مسؤولو الهيئة العامة للرقابة المالية وفريق «إي فاينانس» عن استفسارات شركات التخصيم حول تشغيل المنصة، والأدوات الرقمية المتاحة لإدارة الفواتير، وطرق الربط والتكامل مع الجهات ذات الاختصاص.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن المنظومة الرقمية الجديدة، التي تم إطلاقها في فبراير الماضي، تمثل خطوة مهمة للحد من مخاطر ازدواج التمويل، وتحسين جودة الرقابة على دورة التخصيم، وتعزيز الحوكمة والشفافية عبر تقنيات تضمن أثرًا واضحًا لخطوات التحقق والتوثيق داخل المنصة. كما أكد أن الهيئة تستهدف تعميم هذا النموذج على مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية بما يتوافق مع احتياجات السوق ومعايير الرقابة.
وعلى صعيد مؤشرات النشاط، أشار رئيس الهيئة إلى أن نشاط التخصيم واصل تسجيل معدلات نمو قوية خلال الربع الأول من عام 2026، إذ ارتفعت قيمة الأرصدة المدينة بنحو 48.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما زاد عدد الشركات المُحيلة (العملاء) من 747 شركة إلى 958 شركة بنسبة نمو بلغت 28.2%، بما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من التمويل عبر التخصيم. وارتفعت قيمة الأوراق المخصمة إلى أكثر من 40 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 29.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعكس تنامي الاعتماد على التخصيم كأحد أدوات تمويل السيولة قصيرة الأجل.
وفي المقابل، أوضح الدكتور إسلام عزام أن عدد شركات التخصيم المرخصة انخفض إلى 39 شركة خلال الربع الأول من 2026 مقابل 41 شركة خلال الفترة نفسها من 2025، سواء كانت شركات متخصصة في نشاط التخصيم أو تمارسه ضمن أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.
وأضاف رئيس الهيئة أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال رقمنة دورة التخصيم بالكامل بدءًا من الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير خلال مرحلة الدراسة الائتمانية وقبل اتخاذ قرار التمويل، مرورًا بالتحقق من عدم وجود عمليات تخصيم سابقة على الفاتورة ذاتها، ثم تجميد الفواتير طوال مدة التعاقد، وصولًا إلى تحصيل وسداد المستحقات إلكترونيًا. وتهدف هذه الخطة إلى تسريع الإجراءات، وخفض تكاليف التشغيل، وتحقيق تكامل تقني وعملي بين جميع أطراف المنظومة.
ويُعد التخصيم أحد الأنشطة التمويلية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتيح للشركات الحصول على سيولة قصيرة الأجل عبر بيع حقوقها المالية الحالية أو المستقبلية الناشئة عن بيع السلع أو تقديم الخدمات إلى شركات التخصيم. وتساعد هذه الآلية الشركات على تحسين التدفقات النقدية، وتعزيز السيولة، ودعم خطط النمو والتوسع، مع توفير بيئة أكثر تنظيمًا وأمانًا للحقوق والالتزامات عبر الأدوات الرقمية والتوثيق الإلكتروني.
التعليقات