أقام بنك قطر الوطني- مصر (QNB) دعوى أمام المحكمة الاقتصادية طالبًا إشهار إفلاس شركة الأهرام للطباعة والتغليف، وذلك على خلفية توقف الشركة عن سداد مديونية مستحقة لصالح البنك تبلغ 62.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى فوائد تأخير بنسبة 1.5% اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق في 30 أبريل 2024 وحتى تمام السداد.
وفي بيان للشركة إلى البورصة المصرية، أوضحت أن الدعوى ما زالت ضمن مرحلة التحضير، وأنها تعمل حاليًا على مفاوضات مع البنك للوصول إلى تسوية ودية تجنب الشركة السير في إجراءات الإفلاس. كما أشارت الشركة إلى أنه تم الاستعلام عن الدعوى لدى المحكمة المختصة، وتبين وجود دعوى فعلًا مقامة من بنك قطر الوطني الأهلي، مع تحديد جلسة تحضيرية يوم 18 أغسطس 2026 للنظر في قبول الدعوى أو رفضها، وذلك بعد الاستماع إلى دفوع ومرافعات الطرفين.
وبحسب ما ورد في إفصاح الشركة، فإن البنك يستند في طلبه لإشهار الإفلاس إلى توقف الشركة عن السداد ووجود مديونية مدعومة بمبلغ 62.3 مليون جنيه، مع إضافة فوائد تأخير بنسبة 1.5% من 30 أبريل 2024 حتى السداد الكامل.
في المقابل، قدمت شركة الأهرام للطباعة والتغليف وجهة نظر مختلفة من خلال الإشارة إلى أن إجمالي المديونية المثبتة بقوائمها المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 يبلغ 47.5 مليون جنيه، وهو ما يقل بنحو 14.81 مليون جنيه عن قيمة المطالبة الواردة في الدعوى القضائية، بما يعكس وجود فروقات محتملة بين المبالغ محل النزاع أو طريقة احتسابها بحسب مستندات كل طرف.
وأضافت الشركة أنها دخلت في مفاوضات مع البنك سعياً للتوصل إلى تسوية ودية، بما يساهم في إنهاء النزاع دون اللجوء لاستكمال إجراءات إشهار الإفلاس. ومن المتوقع أن تراجع المحكمة الاقتصادية في الجلسة التحضيرية مدى توافر شروط قبول الدعوى واستمرار نظرها، أو اتخاذ قرار برفضها، استنادًا إلى ما سيقدمه البنك والشركة من مستندات ودفوع خلال الجلسة.
وتجدر الإشارة إلى أن دعوى إشهار الإفلاس تُعد من الإجراءات القضائية التي يلجأ إليها الدائن عند تعثر المدين عن الوفاء بالتزاماته المالية، إلا أن مصير القضية يبقى مرهونًا بما تقرره المحكمة الاقتصادية في ضوء المستندات والدفوع المقدمة. كما قد تتغير مسارات القضية إذا أسفرت المفاوضات الجارية بين الطرفين عن تسوية قبل صدور أي أحكام نهائية، وهو ما قد يؤدي إلى إنهاء النزاع أو تعديل نطاقه وفق الاتفاق بين الطرفين.
التعليقات