قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع ليصل إلى 56.3 مليار دولار في نهاية شهر يوليو 2026، بما يعكس استمرار توافر موارد النقد الأجنبي لدى البنك وفق مؤشرات دورية.
وأوضح البنك أن الاحتياطيات الأجنبية تتكون من مكونات رئيسية تشمل الذهب والعملات الأجنبية، إضافة إلى حيازة مصر من سلة العملات الدولية الرئيسية، والتي تتمثل في الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو» والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني. وتخضع نسبة توزيع هذه الحيازات لاعتبارات مرتبطة بأسعار صرف تلك العملات، ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، ضمن إطار يتغير بحسب تقييمات وخطة يضعها المسؤولون بالبنك المركزي.
وأشار البنك إلى أن الوظيفة الأساسية للاحتياطي النقدي الأجنبي تتمثل في دعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، عبر توفير السلع الأساسية وتغطية احتياجات الاستيراد، وكذلك سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية. كما يسهم الاحتياطي في تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والظروف الاستثنائية، خصوصًا عندما تتأثر مصادر توفير العملة الصعبة.
ولفت إلى أن موارد العملة الصعبة قد تتأثر في بعض الفترات نتيجة الاضطرابات العالمية أو الإقليمية، بما يشمل إيرادات القطاعات التي عادة ما تساهم في تدفق النقد الأجنبي مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات. وفي المقابل، توجد مصادر أخرى يمكن أن تدعم الاحتياطي خلال بعض الشهور، من بينها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي وصلت إلى مستويات قياسية، إضافة إلى استقرار عائدات قناة السويس، بما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات.
ومن الناحية الاقتصادية، يُنظر إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية باعتباره مؤشراً مهماً لمدى قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات وتقليل مخاطر تذبذب العملة أو شح التمويل الخارجي، كما يعزز ثقة المتعاملين من خلال توفير هامش أمان في أوقات التقلبات. ويأتي هذا التطور ضمن متابعة دورية لأداء الاحتياطيات ومكوناتها بهدف تحقيق توازن بين متطلبات السوق والالتزامات الخارجية وأولويات السياسة النقدية.
وتظل سياسة إدارة الاحتياطيات قائمة على تنويع الأصول وتقييم السيولة ودرجة المخاطر المرتبطة بحركات أسعار الصرف، بهدف الحفاظ على استقرار الموارد المتاحة وتمكين البنك من تنفيذ مهامه بكفاءة في مختلف الظروف الاقتصادية.
التعليقات