عقد هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، جلسة مع مسؤولي الاتحاد لمناقشة ملف الجهاز الفني للتوأم حسام وإبراهيم حسن، وذلك بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وحمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة، ووليد بدر المدير الإداري للمنتخب. وتأتي الجلسة في إطار الاستعدادات المرتبطة بتجديد عقد التؤام حسام وإبراهيم حسن، بما يضمن استمرار الاستقرار الفني للمنتخب ودعم مسيرة الإعداد للمراحل المقبلة.
وفي سياق مختلف، وجهت لجنة الحكام باتحاد الكرة طلبًا بتطبيق عقوبة الانسحاب الجديدة في الموسم الجديد للدوري المصري 2026-2027، على أن يتم تضمينها ضمن لائحة لجنة المسابقات للموسم الجديد. ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي تنظيم المسابقات بشكل أكثر صرامة وتقليل احتمالات تعطّل مباريات الدوري بسبب الاحتجاجات أو الممارسات التي تهدد استمرارية اللقاءات.
وتوضح التعديلات أن أي فريق يغادر الملعب احتجاجًا على قرارات التحكيم، يمكن أن يعرّض اللاعبين الذين يغادرون أرض الملعب بشكل احتجاجي للطرد المباشر. كما يمتد نطاق العقوبة ليشمل الأجهزة الفنية في حال ثبت أنها تحرض اللاعبين على الانسحاب أو تدفعهم لاتخاذ هذا الإجراء أثناء المباراة.
ووفقًا للضوابط المقترحة، إذا ترتب على انسحاب فريق إلغاء المباراة، يُعتبر الفريق المتسبب في إلغاء اللقاء خاسرًا تلقائيًا، بما يتماشى مع الاتجاه العام الذي تتبناه لوائح كرة القدم الدولية. ويأتي ذلك أيضًا بعد أحداث سابقة شهدت انسحابات أو احتجاجات جماعية في بطولات قارية، وهو ما دفع الجهات المنظمة إلى تشديد العقوبات لضمان انتهاء المباريات وفقًا للجدول وبعيدًا عن أي تصرفات قد تُخلّ بمنافسة الدوري.
وتنتظر الأوساط الرياضية أن تساهم هذه الخطوة في تقليص حالات التوتر داخل الملعب وتقليل الاحتجاجات الجماعية، فضلًا عن تعزيز دور الحكام في إدارة المباريات وحماية سلامة المنافسة. كما يُتوقع أن تُسهم العقوبة الجديدة في توحيد تطبيق الإجراءات التأديبية بين الفرق، ورفع مستوى الانضباط، وخلق ضمانات أكبر لاستكمال المباريات دون تهديد بإلغائها نتيجة انسحاب متعمد أو احتجاج غير منضبط.
التعليقات