تفاصيل جديدة عن مشروعات الإسكان وطرح وحدات جديدة في العاصمة والمدن الجديدة

خطط الإسكان الجديدة: توفير وحدات للموظفين والإعلان عن مشروعات مستقبلية

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق مشروع يتضمن تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية مخصصة للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على الوحدات أقل بكثير من العدد المستهدف، مما يضمن توفير السكن لكافة الموظفين الراغبين بالانتقال إلى العاصمة الجديدة. كما أكدت أن الموظفين الذين لم يحالفهم الحظ في المراحل الأولى والثانية سيحصلون على وحداتهم السكنية ضمن المرحلة الرابعة المزمع تنفيذها قريباً.

وفي إطار تحسين الخدمات بالمدن الجديدة، أوضحت الوزيرة أنه يتم حالياً تطوير المحاور الرئيسية، إضافة إلى التعاقد مع شركة مدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية لإزالة المخلفات والنفايات، بما يساهم في المحافظة على المظهر الحضاري والجمالي لتلك المدن.

كما شددت الوزيرة على أهمية القضاء على ظاهرة السياس والتعديات على الشوارع داخل المدن الجديدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث تم توفير إشارات المرور وتركيبها في المحاور الأساسية لتعزيز السلامة المرورية.

وأكدت المنشاوي عدم التساهل مع أي مخالفات مثل تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية أو إدارية، وأصدرت تعليمات صارمة إلى رؤساء أجهزة المدن الجديدة لإزالة العقبات التي تواجه المواطنين، بما يسرع معدلات التنمية ويعزز جودة الحياة داخل تلك المدن.

وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن خطة الوزارة لعام 2026 والتي تستهدف طرح نحو 77 ألف وحدة سكنية تناسب جميع شرائح المجتمع، بما يشمل الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض وذوي الدخول المرتفعة.

وأعلنت أن عدد المتقدمين للوحدات الإيجارية في النظام القديم قد بلغ 86 ألف متقدم، حيث ستقوم الوزارة بعد مراجعة الأوراق من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي بتوفير وحدات لجميع المستوفين للشروط، بغض النظر عن أعمارهم.

أما فيما يخص مشروعات الإسكان الاجتماعي، أكدت الوزيرة أنه سيتم تسليم كافة الوحدات المتأخرة، سواء التي تخص الإعلان الرابع عشر أو الإعلانات الأخرى، بحلول نهاية العام الجاري. وأوضحت أن السبب في تأخير التسليم يرجع إلى عدم اكتمال شبكات المرافق، مؤكدة على التزامها بتسليم الوحدات كاملة المرافق بما يتماشى مع قانون الإسكان الاجتماعي.

تأتي هذه الخطط في ظل مساعي الحكومة لتحقيق أهداف التنمية العمرانية وتوفير السكن الملائم للمواطنين في مختلف المدن الجديدة.