دور مصر في دعم الدبلوماسية البرلمانية وتسليم رئاسة الجمعية للبرلمان الأوروبي

شهد مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الجلسة الختامية للقمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي اختتمت خلالها الرئاسة المصرية للجمعية. ترأس النائب محمد أبو العينين هذه الاجتماعات التي تضمنت تسليم رئاسة الجمعية إلى البرلمان الأوروبي.

ختام ناجح لمناقشات مكثفة

خلال رسالة على الهواء ببرنامج “صباح البلد”، أوضح الإعلامي هاني النحاس أن الاجتماعات التي انطلقت سابقًا شهدت جلسات نقاش مكثفة ومطولة تناولت ملفات حيوية تتعلق بالتعاون السياسي والاقتصادي بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط، بمشاركة وفود برلمانية بارزة من الدول العربية والأوروبية.

إسهام مصري بارز في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية

لعبت الرئاسة المصرية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط دورًا محوريًا في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية من خلال دعم جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وقد ركزت الاجتماعات بشكل خاص على مستجدات أوضاع قطاع غزة وتبني مواقف داعمة للرؤية المصرية تجاه وقف الحرب ومنع تهجير الفلسطينيين، مما يعكس التأثير الإقليمي والدولي للجمعية.

مشروعات للتكامل الاقتصادي

أكد النائب محمد أبو العينين خلال القرارات التي أُعلنت أن الميثاق الجديد للجمعية يشكل فرصة استراتيجية لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي. واشتمل الإطار العملي على أكثر من 100 مشروع ومبادرة ترمي إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول شمال وجنوب المتوسط. كما شدد على ضرورة توفير بيئة تشريعية ملائمة من البرلمانات الأعضاء لدعم تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق نتائج ملموسة.

الشباب والمرأة والذكاء الاصطناعي على الأجندة

شهدت الاجتماعات نقاشات موسعة حول قضايا تمكين الشباب والمرأة، إلى جانب تعزيز التنمية المستدامة واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. وأكد المشاركون أهمية هذه الملفات في دعم التعاون الإقليمي وتعزيز الابتكار بين الدول الأعضاء.

بيان ختامي وخطة عمل طموحة

تُوجت الجلسة الختامية بإصدار بيان ختامي يتضمن توصيات استراتيجية وخطة عمل للفترة القادمة تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي وتحقيق مستوى أعلى من التكامل بين ضفتي المتوسط. كما تزامنت هذه الخطوات مع انتقال رئاسة الجمعية البرلمانية إلى البرلمان الأوروبي، مما يبشر بمرحلة جديدة من التعاون البناء.

آفاق مستقبلية للتنمية المشتركة

تُعد هذه الاجتماعات بداية لمرحلة جديدة تتمثل في تنفيذ مشاريع طموحة تركز على التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي وتعميق التعاون الثقافي والتعليمي، مما يفتح آفاقًا واعدة للتعاون بين الدول الأعضاء ويدفع بالشراكات الإقليمية إلى مستويات أكثر تأثيرًا.