تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن ملف الأمن الغذائي يُعد من أهم ملفات الأمن القومي، ويخضع لاهتمام القيادة السياسية من خلال رؤية استباقية هدفها ضمان استقرار توافر السلع الأساسية في الأسواق وعدم حدوث أي أزمات.
وفي تصريح لوكالة وزارة التموين، أوضح أحمد كمال المتحدث باسم الوزارة أن هناك احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من عدد من السلع الرئيسية مثل الزيت والسكر والقمح والأرز والمكرونة، مع متوسط مخزون يصل إلى نحو 6 أشهر، مشيرًا إلى أن بعض السلع الأخرى يصل المخزون فيها إلى 12 شهرًا.
كما أكد المتحدث وجود إتاحة وزيادة في المعروض من السلع الأساسية داخل منافذ وزارة التموين، إلى جانب منافذ وزارة الزراعة، بما يساهم في رفع معدلات التوافر وتخفيف أي احتمالات لاضطرابات السوق. وأضاف أن الوزارة تتابع بشكل مستمر وضع توافر السلع في الأسواق، مؤكدًا أنه لا توجد أزمات مرتبطة بوفرة السلع الاستراتيجية.
وذكر أحمد كمال أن هناك ضخًا لزيادات في الكميات خلال شهر رمضان والمواسم المختلفة، لافتًا إلى أن الزيادة تجاوزت 50% مقارنة بالفترات السابقة، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين وضمان استمرار تدفق السلع في جميع المناطق.
وأوضحت الوزارة كذلك أنها تركز على توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لضمان استمرارية عمليات التشغيل وتجنب أي نقص محتمل، مع التأكيد على أن منظومة التوريد والتخزين تعمل وفق خطط تضمن الاستقرار خلال المواسم والظروف المختلفة.
ولتعزيز حماية المستهلك، أشارت التصريحات إلى تكثيف الجهود الرقابية وحملات التفتيش بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وذلك للرقابة على وفرة السلع وجودتها ومدى مطابقتها للمواصفات، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بكفاءة وبأسس سليمة.
كما يستمر العمل على متابعة الأسعار ومعدلات التداول عبر الأسواق ونقاط البيع لضمان عدم استغلال الظروف الموسمية، مع تعزيز رقابة المعروض وحماية المنافسة وضمان التزام التجار والموزعين بالضوابط المنظمة للسلع الأساسية.
التعليقات