تشهد إدارة نادي الزمالك نقاشًا داخليًا حول مستقبل منصب المدير الرياضي خلال الموسم الحالي، بعد رحيل جون إدوارد عن منصبه رسميًا، في وقت تميل فيه بعض الأصوات داخل مجلس الإدارة إلى عدم الإبقاء على هذا الدور ضمن الهيكل الإداري خلال الفترة المقبلة.
وفقًا لِما تتداوله مصادر داخل النادي، فإن أحد أبرز دوافع التفكير في إلغاء المنصب أو تجميده مؤقتًا يرتبط بوجود قناعة لدى الإدارة بأن إيقاف القيد — إن استمر ساريًا — سيحد بشكل مباشر من قدرة الزمالك على إبرام صفقات جديدة خلال الموسم الجاري، وبالتالي تقل الحاجة إلى وجود مدير رياضي مكلف بملف التعاقدات في الوقت الراهن.
ومع ذلك، فإن القرار لا يزال غير محسوم بشكل نهائي حتى الآن. فبالرغم من وجود توجه نحو تقليص دور المنصب أو إلغائه مؤقتًا، إلا أن هناك أيضًا توجهًا آخر داخل النادي يترك الباب مفتوحًا لإعادة تقييم الملف لاحقًا، خصوصًا مع اقتراب نهاية الموسم الحالي وبداية التخطيط للموسم المقبل.
إلى جانب ذلك، يجري داخل الزمالك طرح عدد من الأسماء المحتملة لتولي منصب المدير الرياضي خلفًا لجون إدوارد، لكن يبقى الحسم معلقًا على قرار مجلس الإدارة النهائي، وتحديد الشكل الأنسب للهيكل الإداري بما يتوافق مع احتياجات الفريق والظروف التنظيمية والمالية.
وفي سياق تجهيز الفريق، يواصل الزمالك استعداداته لمعسكر الإعداد تحت قيادة معتمد جمال، حيث يركز الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا وفق خطة زمنية مدروسة قبل انطلاق الموسم الجديد. كما يعمل النادي على استكمال تشكيل الجهاز الفني والإداري، بما يضمن جاهزية الفريق من جميع الجوانب.
ومن المتوقع أن تتحدد ملامح قرار منصب المدير الرياضي خلال المرحلة المقبلة بناءً على عدة عوامل، أبرزها تطورات ملف إيقاف القيد، ومدى الحاجة لإدارة عمليات التعاقدات وإعادة بناء منظومة اكتشاف المواهب، إضافة إلى كيفية توزيع الصلاحيات بين الجهاز الفني والإداري. ويأمل الزمالك في الوصول إلى نموذج إداري يضمن الاستقرار للفريق ويعزز القدرة على اتخاذ قرارات سريعة خلال المواعيد الحاسمة للموسم.
في النهاية، يبدو أن النقاش داخل الزمالك يدور بين خيار تجميد المنصب مؤقتًا لتقليل التكلفة والاحتياج في ظل قيود القيد، وبين خيار استمرار المنصب أو إعادة تشغيله بداية الموسم المقبل وفقًا لاستراتيجية النادي وخطة التعاقدات التي سيتحدد مسارها وفقًا للقرارات التنظيمية القادمة.
التعليقات