في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي، واصلت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تحديث آليات العمل وتسهيل وصول المواطنين إلى خدماتهم بكفاءة أعلى ووقت أقل. وقد ركزت الخطة على ميكنة الخدمات وإنهاء الملفات المتأخرة، بما ينعكس على تحسين تجربة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ورفع مستوى الأداء داخل مختلف القطاعات.
أكد جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة حققت طفرة ملحوظة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين نتيجة تنفيذ مشروع التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المشروع أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتوفير خدمات إلكترونية لأول مرة، إضافة إلى تحسين انتظام العمل وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية. وأوضح عوض أن الهيئة تمكنت من ميكنة 170 خدمة إلكترونية، كما تم إنهاء نحو 92% من الملفات المتأخرة.
كما أكد خلال لقاء مع قناة الحدث أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا محوريًا في تطوير الأداء، إذ ساعد على تقديم ملايين الخدمات إلكترونيًا، وتقليص الزمن اللازم لإنجاز الطلبات، بما يضمن سهولة أكبر للمواطن ويعزز الشفافية والدقة في المعالجة. ويهدف هذا التوجه إلى بناء منظومة خدمات متكاملة تقلل الأخطاء وتحسن تتبع الطلبات وتوفر معلومات أدق للمواطنين.
## 8 ملايين خدمة إلكترونية خلال 4 أشهر
وأوضح رئيس الهيئة أن منظومة الخدمات الرقمية قدمت أكثر من 8 ملايين خدمة خلال الأشهر الأربعة الماضية، بمعدل يقارب مليوني خدمة شهريًا. وتابع أن ما يقرب من نصف هذه الخدمات يتم إنجازه بشكل فوري، بينما تشمل النسبة الأخرى طلبات ومعاملات تتطلب مرورها عبر منظومة إلكترونية متكاملة لضمان دقة الإجراءات وسرعة الاستجابة.
ومن بين السمات التي تدعم جودة الخدمة، أن المنظومة الجديدة تعتمد على تنظيم مسار الطلبات بشكل إلكتروني، وتوحيد قواعد البيانات، وتقليل فرص تكرار الإجراءات. كما تُسهم في توفير قنوات طلب وخدمة أكثر مرونة، بما يساعد المواطنين على إنجاز معاملاتهم في وقت أقل وبخطوات أوضح.
## ميكنة 170 خدمة لأول مرة في تاريخ الهيئة
ووفقًا للبيان، فإن إنهاء ميكنة 170 خدمة بالتأمينات والمعاشات يمثل إنجازًا ضمن خطة تطوير العمل داخل الهيئة. وأضاف رئيس الهيئة أن التحول الرقمي لم يقتصر على نقل الإجراءات من الورقي إلى الإلكتروني فحسب، بل شمل إعادة تنظيم طريقة تقديم الخدمة بما يضمن السرعة والدقة والشفافية.
وتشمل هذه النقلة تحسين بيئة العمل في مكاتب الهيئة، ورفع كفاءة التعامل مع طلبات المواطنين من خلال نظم إلكترونية تُمكّن من معالجة الطلبات وفق قواعد موحدة. كما تعمل على تحسين القدرة على متابعة الطلبات واتخاذ قرارات أسرع استنادًا إلى بيانات أكثر اكتمالًا وحداثة.
## إنهاء 92% من الملفات المتأخرة
أشار جمال عوض إلى أن الهيئة نجحت في تنفيذ التزاماتها بشأن الملفات المتأخرة، حيث تم الانتهاء من معالجة وصرف مستحقات نحو 92% من هذه الملفات. وأوضح أن النسبة المتبقية (8%) ترتبط بحالات تحتاج إلى استكمال بعض البيانات أو مراجعة معلومات تاريخية تتطلب إجراءات إضافية، مؤكّدًا استمرار العمل لإنهاء هذه الحالات بأقرب وقت.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لمعالجة تراكمات الماضي وتحسين انتظام صرف المستحقات، بما يضمن حقوق المواطنين في المواعيد المحددة ويحد من أي تأخير مرتبط بتعقيدات البيانات أو نقصها.
## تدريب 14 ألف موظف على المنظومة الجديدة
ولفت رئيس الهيئة إلى أن العنصر البشري كان أحد عوامل نجاح مشروع التحول الرقمي، حيث نفذت الهيئة برنامجًا تدريبيًا موسعًا شمل تدريب 14 ألفًا و600 موظف خلال عام ونصف على استخدام الأنظمة الجديدة.
وتم تنفيذ التدريب وفق أسلوب “تدريب المدربين”، عبر إعداد كوادر داخلية قادرة على نقل الخبرات إلى زملائهم في مختلف مكاتب الهيئة. ويسهم هذا النهج في ترسيخ المهارات داخل المؤسسة، وتحسين جاهزية الفرق الفنية والإدارية لدعم المواطنين، وكذلك ضمان استدامة التطوير مع أي تحديثات مستقبلية للأنظمة.
## تطوير الأداء لخدمة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم
أكد جمال عوض أن الهيئة تضم نحو 20 ألف موظف، وأن تطوير مستوى الأداء داخل جميع القطاعات يعد أولوية مستمرة لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة. وشدد على أن خدمة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم هي الهدف الأساسي للهيئة، وأن أي تقصير أو عدم التزام بمعايير الجودة سيتم التعامل معه بحسم، في إطار خطة الدولة لتقديم خدمات حكومية أسرع وأكثر فاعلية للمواطنين.
وبشكل عام، يركز التحول الرقمي في التأمينات الاجتماعية على تحسين تجربة المتعامل، وتقليل وقت إنجاز الطلبات، وتعزيز دقة البيانات والشفافية في الإجراءات. كما يعزز قدرة الهيئة على التوسع في تقديم خدمات جديدة إلكترونيًا، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو رقمنة الخدمات وتحسين كفاءتها ورفع مستوى رضا المواطنين.
التعليقات