أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة قراره الحاسم بتوقيف قيد أي نادٍ لديه مديونيات مستحقة لصالح الاتحاد، أو مستحقات مالية متأخرة للاعبين أو اللاعبات لم يتم سدادها، وذلك في إطار حماية حقوق جميع الأطراف وتعزيز الانضباط المالي داخل منظومة اللعبة.
وأكد الاتحاد أن تطبيق القرار مرتبط بتقديم لاعب أو لاعبة شكوى رسمية بشأن مستحقاتهم المالية المتأخرة، سواء كان عقد اللاعب أو اللاعبة لا يزال ساريًا أم كان قد انتهى بالفعل. كما شدد الاتحاد على أن الهدف هو ضمان عدم تضرر اللاعبين بسبب تعثر التزامات الأندية.
وأوضح الاتحاد أن النادي المخالف سيتم إيقاف قيده بالكامل فيما يخص التعاقدات الجديدة، ولن يُسمح له بقيد أي لاعبين أو لاعبات جدد إلا بعد سداد كافة المديونيات والمستحقات المالية المستحقة. ويأتي ذلك كإجراء ردعي يضمن التزام الأندية بالوفاء بالتزاماتها وعدم الإضرار بحقوق العاملين في المنظومة الرياضية.
وأشار الاتحاد إلى أن القرار يأتي ضمن مساعيه لتشجيع ثقافة الالتزام المالي، وتحقيق العدالة بين الأندية واللاعبين، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمسابقات عبر التأكد من سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالتعاقدات.
تفاصيل إضافية لدعم الاستقرار الإداري
وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة استمرار فترة قيد الأجهزة الفنية والطبية والإدارية للموسم الرياضي 2026-2027 حتى يوم 10 أغسطس الجاري، بما يتيح للأندية الوقت الكافي لاستكمال إجراءاتهم التنظيمية وفق المتطلبات الخاصة بالموسم الجديد.
وتُعد هذه الخطوة مهمة لإتاحة مساحة زمنية مناسبة لتجهيز الكوادر الفنية والإدارية والطبية، وضمان جاهزية الأندية للمراحل القادمة من الاستحقاقات الرياضية، بما ينسجم مع هدف الاتحاد في تنظيم شؤون المنظومة ورفع كفاءة الأداء داخل الهيئات العاملة.
مغزى القرار للاعبي المنظومة
يعكس القرار اهتمام الاتحاد بتأمين حقوق اللاعبين واللاعبات المالية، ورفع كفاءة الحوكمة في التعامل مع الالتزامات التعاقدية. كما يساهم في تقليل حالات التأخر في السداد، ويدفع الأندية إلى مراجعة حساباتها المالية والالتزام بالمعايير التنظيمية قبل الدخول في أي تعاقدات جديدة.
التعليقات