قام الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ترافقه الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية موسعة بمحافظة البحيرة بهدف متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية على أرض الواقع، وقياس معدلات الإنجاز الفعلي للمشروعات القائمة، بما يضمن توجيه الموارد نحو أولويات التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز مسار توطين التنمية، من خلال متابعة مراحل التنفيذ ميدانيًا، وتقييم النتائج المرتبطة بجودة حياة السكان. كما تركز الجولة على دعم منظومة التخطيط والمتابعة المستمرة بما يحقق تنمية شاملة ومتوازنة على مستوى القطاعات الحيوية، ويعكس أثرًا ملموسًا على احتياجات المجتمع المحلي.
ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد حزمة من المشروعات التنموية في قطاعات رئيسية، أبرزها البنية التحتية، والتنمية البشرية، والصحة، والتعليم، والتنمية الزراعية، إلى جانب مشروعات ومجالات أخرى ذات أولوية للدولة. وتُعد هذه المجالات من القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتسهم في رفع الكفاءة وجودة الخدمات، وتحسين مقومات التنمية المحلية.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع المحافظات لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار إجراءات “حوكمة الاستثمارات العامة”، يمثلان هدفًا استراتيجيًا للوزارة خلال المرحلة الحالية. وأوضح أن هذا النهج يتيح متابعة دقيقة لتقدم الأعمال، وفهم التحديات التي قد تؤثر على جداول التنفيذ، والبحث عن حلول عملية لتذليل العقبات بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وفق المستهدفات.
كما أشار إلى أن المتابعة لا تقتصر على رصد نسب التنفيذ، بل تشمل تقييم أثر المشروعات على أرض الواقع من حيث جودة المخرجات ومدى انعكاسها على الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل بشكل فوري على معالجة أي معوقات تظهر أثناء مراحل التنفيذ.
وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي يجريها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة جهود التنمية بالمحافظات، وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2025/2026). وكانت الزيارات السابقة قد شملت محافظتي بورسعيد والمنوفية خلال النصف الأول من العام، في إطار متابعة دورية لسير العمل بالمشروعات التنموية وتوحيد مسار التنفيذ بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.
وتتضمن المتابعة في مثل هذه الجولات عادةً مراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات، والتحقق من الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة، ورصد احتياجات التنفيذ على مستوى الإمكانيات والإجراءات، فضلاً عن متابعة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انسيابية العمل وتحقيق الأهداف الاستثمارية المحددة.
ويعكس هذا التحرك اهتمام الوزارة بالارتباط المباشر بين التخطيط وتنفيذ المشروعات، واعتماد مؤشرات قابلة للقياس لمتابعة الأداء، بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري ورفع أثره التنموي على مستوى محافظة البحيرة وبقية المحافظات.
التعليقات