يركّز مسئولو نادي الإسماعيلي خلال الفترة الحالية على وصول المقابل المالي الخاص بصفقتي عبد الكريم مصطفى وإبراهيم النجعاوي، بهدف استثمار العوائد في معالجة ملف إيقاف القيد الذي ما زال يعرقل تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات دوري المحترفين.
ووفق ما جرى تداوله داخل النادي، فإن إدارة الدراويش تستهدف تحريك الموقف سريعًا عبر توجيه حصيلة بيع اللاعبين لسداد جزء من الالتزامات المالية والغرامات المرتبطة بقضايا سابقة، بما يفتح الباب أمام تسويات مع الجهات المختصة تساهم في رفع الحظر خلال المرحلة المقبلة.
وتبلغ قيمة انتقال عبد الكريم مصطفى إلى نادي الشارقة الإماراتي نحو 750 ألف دولار، بينما انتقل إبراهيم النجعاوي إلى سلافيا براج التشيكي مقابل 350 ألف دولار. كما يحتفظ الإسماعيلي بنسبة 10% من قيمة إعادة بيع النجعاوي في المستقبل، وهي إضافة مالية تُعد عاملاً داعمًا لخطة النادي على المدى المتوسط.
وتسعى الإدارة إلى أن تصل مبالغ الصفقات خلال الأيام القليلة المقبلة لتصبح جاهزة للاستخدام في إنهاء ملف القيد وتفادي تفاقم تأثيره على خطط الفريق. ويأتي ذلك في ظل ضيق الوقت قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، وبدء الموسم الجديد رسميًا بمنافسات دوري المحترفين.
وعلى مستوى التخطيط الرياضي، يأمل الإسماعيلي في استغلال أي انفراجة بخصوص إيقاف القيد لفتح المجال أمام التعاقدات الجديدة التي يحتاجها الفريق في الموسم القادم. كما يحرص النادي على ترتيب أولوياته قبل انطلاق البطولة، سواء من خلال استكمال المراكز التي تتطلب تدعيمًا أو بتأمين قائمة قادرة على المنافسة في المراحل الأولى، بما يعكس رغبة الإدارة في تقليل أثر التأخير الناتج عن القيود.
وفي حال تم التوصل إلى تسويات ناجحة ورفع إيقاف القيد، فإن ذلك سيمنح النادي مرونة أكبر في إدارة ملفاته الفنية والإدارية، ويُسهل عمليات تسجيل الصفقات الجديدة، ويعطي الفريق فرصة لتعويض الفترات التي لم يتمكن فيها من إتمام تدعيمه بالشكل المطلوب.
التعليقات