أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف إطلاق صندوق استثمار خاص يطرح أدوات استثمار للمصريين بالخارج خلال العام المقبل، بهدف توفير فرص استثمارية جديدة تحقق عائداً متميزاً وتقدم حوافز إضافية للمواطنين في الخارج.
وفي كلمته خلال حلقة نقاشية بعنوان: «سياسة الدولة لرعاية المصريين بالخارج»، ضمن فعاليات النسخة السابعة من المؤتمر السنوي للمصريين بالخارج الذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع المصريين بالخارج، أوضح كجوك أن الوزارة تتعاون مع أكبر البنوك الاستثمارية داخل مصر وخارجها، وذلك لتسريع إجراءات إطلاق الصندوق الاستثماري، مع التركيز على تصميم منتجات مناسبة لاحتياجات واستثمارات المصريين بالخارج.
كما أشار الوزير إلى أن هناك عملاً جارياً بالتنسيق مع وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق منصة رقمية متكاملة لتأسيس الشركات بسهولة وفي أقل وقت، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في وطنهم والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، إلى جانب التسهيلات الضريبية والجمركية، وفرص اقتصادية متاحة في قطاعات ذات أولوية تنافسية.
ولتعزيز سهولة الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات، شدد كجوك على أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات مميكنة وسهلة لتخدم المواطنين داخل مصر وخارجها، إضافة إلى إدراج حلول الذكاء الاصطناعي داخل منظومة الخدمات والتسهيلات بهدف زيادة التبسيط وتحسين تجربة المستخدم، مع مراعاة الوصول بمختلف اللغات.
ومن ضمن الخطوات الرقمية التي تم الإعلان عنها، تم إطلاق تطبيق موبايل خاص بالضرائب العقارية، ويشمل خدمات مثل التسجيل، وتقديم الإقرار، وطلب الإعفاء، وصولاً إلى السداد بأية عملة. وتناول الوزير أيضاً أنه سيتم إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية خلال هذا الشهر ضمن إطار مسار التسهيلات الضريبية، بما يتيح للمصريين بالخارج إنجاز الإجراءات بشكل أكثر مرونة وتقليل الحاجة للحضور أو التعاملات الورقية.
وأضاف الوزير أن هناك 3 مراكز ضريبية مميزة تم افتتاح أحدها في القاهرة الجديدة، بهدف ترسيخ ثقافة خدمة العملاء وتقديم دعم فعّال للممولين. وأوضح أن الوزارة تستهدف العام المقبل السماح باللقاءات الافتراضية مع المصريين بالخارج عبر هذه المراكز، بحيث يتم شرح وتوضيح مختلف المسائل المتعلقة بالخدمات الضريبية والإجابة عن استفساراتهم.
ويأتي ذلك ضمن توجه عام لتوسيع مظلة الخدمات الحكومية للمصريين في الخارج، وربط الاستثمار بالخدمات الرقمية وتقليل الوقت والتكلفة، بما يدعم مشاركة المصريين بالخارج في التنمية ويعزز من فرصهم في الاستفادة من أدوات الاستثمار والحوافز التي توفرها الدولة.
التعليقات