أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بدء تنفيذ أحكام القانون رقم 153 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، اعتبارًا من جلسة التداول يوم الخميس، وذلك تنفيذًا للمادة الثالثة من القانون التي قررت سريان أحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 يوليو 2026.
وتوضح الشركة أن تنفيذ التزاماتها يبدأ عبر حجز ضريبة الدمغة وتوريدها وفقًا للقواعد الجديدة، ضمن توجهات تعديلية تستهدف تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال. وتشمل هذه التعديلات إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع العودة لتطبيق ضريبة الدمغة، بهدف تبسيط إجراءات التطبيق والتحصيل، وزيادة وضوح واستقرار المعاملة الضريبية، وتعزيز كفاءة السوق.
تفاصيل نسبة ضريبة الدمغة الجديدة
وفقًا لمضمون التعديل، نصت المادة الأولى من القانون على فرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على إجمالي عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك على كل من البائع والمشتري، سواء كانت العمليات لمقيمين أم لغير المقيمين.
كما خفّض القانون نسبة الضريبة إلى 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة التي تتم في نفس جلسة التداول (T0)، مع مراعاة كون ذلك ينطبق أيضًا على المقيمين وغير المقيمين.
العمليات المعفاة من ضريبة الدمغة
أكدت مصر للمقاصة أن القانون أعفى من ضريبة الدمغة جميع العمليات المنفذة على وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة. كما شمل الإعفاء عمليات الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، بما يضمن عدم تحميل هذه الأنشطة بتكلفة ضريبية إضافية على النحو الذي قد يؤثر على وظائف السيولة والتسعير.
بدء الخصم الفعلي وآلية التسوية
وبخصوص تطبيق الخصم على أرض الواقع، أوضحت الشركة أن تنفيذ تسوية تعاملات 2 أغسطس 2026 كان قد انتهى قبل بدء سريان القانون، ولذلك سيتم بدء الخصم الفعلي لضريبة الدمغة اعتبارًا من تسوية يوم 3 أغسطس 2026.
وفي الوقت نفسه، أكدت مصر للمقاصة أنها ستقوم باحتساب وحجز وتوريد ضريبة الدمغة المستحقة عن تعاملات جلستي 29 و30 يوليو 2026 وفقًا للضوابط الجديدة. كما أشارت إلى أن ضريبة الدمغة المستحقة على العمليات العادية المنفذة خلال جلسة 30 يوليو 2026 سيتم خصمها ضمن تسوية يوم الإثنين 3 أغسطس 2026.
وأضافت الشركة أنه سيتم احتساب فروق ضريبة الدمغة المستحقة وفقًا لأحكام القانون المعدل بالنسبة لعمليات التداول العادية وعمليات الشراء والبيع المنفذة في ذات الجلسة بتاريخ 29 يوليو 2026، وكذلك عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة بتاريخ 30 يوليو 2026، وذلك لضمان تطبيق نسب القانون الجديدة بدقة.
إخطار شركات السمسرة والتنسيق مع الأطراف المعنية
ولضمان تنفيذ سلس ووفق آليات التسوية المعمول بها داخل سوق الأوراق المالية، أكدت مصر للمقاصة أنها ستقوم بإخطار جميع شركات السمسرة مسبقًا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها بحسب الحالة. ويأتي ذلك في إطار تنظيم عمليات الاحتساب والتحصيل وتوحيد التنفيذ بين الأطراف المختلفة.
الجاهزية التشغيلية وضمان التطبيق الدقيق
وشددت الشركة على جاهزية أنظمتها التشغيلية لتنفيذ أحكام القانون الجديد، مع استمرار التنسيق مع كافة الجهات والأطراف المعنية، بهدف ضمان تطبيق دقيق وفعال للتعديلات الضريبية، بما يدعم كفاءة واستقرار منظومة المقاصة والتسوية، ويعزز الثقة في سوق رأس المال المصري.
وتتوقع الجهات المعنية أن تؤدي هذه التعديلات إلى مزيد من وضوح قواعد احتساب ضريبة الدمغة على التداولات المقيدة بالبورصة، خصوصًا مع اختلاف النسبة بين العمليات العادية وعمليات نفس الجلسة (T0)، إلى جانب الإعفاءات المقررة لبعض الفئات والعمليات المحددة.
التعليقات