هيئة الدواء المصرية تؤكد استمرار التسعير الجبري للأدوية وتوسّع منظومة التتبع الدوائي لتعزيز الرقابة

حسمت هيئة الدواء المصرية الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن ما تردد حول إلغاء تسعير عبوات الأدوية أو إزالة الأسعار المطبوعة عليها، مؤكدةً أن هذه الأنباء عارية عن الصحة. وأوضحت الهيئة أن الدواء في مصر لا يزال خاضعًا للتسعير الجبري وفق الضوابط المعمول بها، دون أي نية لإلغاء الأسعار أو تغيير آلية التسعير الحالية. جاء ذلك بالتزامن مع استعداد الهيئة للتوسع في تطبيق منظومة التتبع الدوائي بهدف تعزيز الرقابة والشفافية داخل سوق الدواء.

لا تغيير في نظام تسعير الأدوية

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، في تصريحات تليفزيونية، أن جميع الأدوية المتداولة في السوق المصري تخضع للتسعير الجبري، مشيرًا إلى عدم وجود أي توجه لإلغاء الأسعار المطبوعة على العبوات أو تعديل قواعد التسعير. وأوضح أن ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول تحرير سعر الدواء أو إلغاء التسعير الرسمي لا يستند إلى معلومات صحيحة، ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.

وشدد رجائي على أهمية الاعتماد على المعلومات الصادرة عن هيئة الدواء المصرية حصريًا، خصوصًا أن التسعير في قطاع الدواء يرتبط بضمان استقرار السوق وحماية المستهلك وضبط هامش الربح بما يتوافق مع الإطار التنظيمي المعمول به.

منظومة التتبع الدوائي: هوية رقمية لكل عبوة

وفي سياق تطوير منظومة الدواء، أوضح مساعد رئيس الهيئة أن الهيئة تعمل على تطبيق منظومة التتبع الدوائي، والتي بدأ تنفيذها منذ شهر فبراير الماضي. وتركز المنظومة على منح كل عبوة دوائية هوية رقمية موحدة تتيح تتبعها بدءًا من مرحلة الإنتاج وحتى وصولها إلى المستهلك.

وتتضمن منظومة التتبع بيانات أساسية لكل عبوة، من بينها:

• رقم التشغيلة.
• تاريخ الإنتاج.
• تاريخ انتهاء الصلاحية.
• السعر الرسمي.
• رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

وأكدت الهيئة أن تطبيق التتبع لا يهدف إلى تغيير الأسعار، وإنما إلى إحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومكافحة الغش والدواء مجهول المصدر، ورفع كفاءة متابعة سلسلة الإمداد بما يضمن وصول أدوية آمنة وموثوقة للمواطنين.

التوسع في التطبيق خلال أغسطس

وأضاف الدكتور ياسين رجائي أن التتبع بدأ بالفعل على عدد من الأدوية المستوردة، على أن يتم التوسع خلال شهر أغسطس ليشمل عددًا أكبر من الأدوية المحلية أيضًا. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة التغطية داخل سوق الدواء، وتحسين القدرة على متابعة المنتجات على نطاق أوسع، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير المنظومة الدوائية.

وبحسب ما أعلنته الهيئة، فإن التوسع يسهم في تحسين جودة البيانات المتاحة للرقابة، ويعزز من فرص اكتشاف أي مخالفات في وقت أقرب، فضلًا عن رفع مستوى الشفافية أمام الجهات الرقابية وأصحاب المصلحة.

تحذير من الشائعات

وختم مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية حديثه بالتأكيد على ضرورة الرجوع إلى الموقع الإلكتروني والصفحات الرسمية للهيئة للحصول على المعلومات الدقيقة. وحذّر من تداول الشائعات التي قد تؤدي إلى إحداث بلبلة في السوق، أو دفع بعض المواطنين لتخزين الأدوية دون داعٍ، وهو ما قد يؤثر سلبًا على توافر الأدوية للمحتاجين.

وتؤكد تصريحات هيئة الدواء المصرية في مجملها أن الرسالة الأساسية تتمثل في استمرار التسعير الجبري كما هو، مع إطلاق خطوات تنظيمية وتقنية تهدف إلى حماية المستهلك وتحسين رقابة سوق الدواء عبر منظومة تتبع موثوقة.