واصلت الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تعزيز قواعدها الرأسمالية خلال عام 2026، بعدما ارتفع إجمالي زيادات رؤوس الأموال المنفذة منذ بداية العام إلى نحو 27.47 مليار جنيه، مدعومة بعدد من الزيادات التي نفذتها الشركات خلال شهر يوليو، في إطار خططها لتمويل التوسعات ودعم الملاءة المالية وتعزيز حقوق المساهمين.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن إجمالي زيادات رؤوس الأموال منذ بداية عام 2026 ارتفعت إلى 27.465 مليار جنيه، موزعة بواقع 691 مليون جنيه في يناير، و431 مليون جنيه في فبراير، و308 ملايين جنيه في مارس، و14.372 مليار جنيه في أبريل، و3.108 مليار جنيه في مايو، و1.538 مليار جنيه في يونيو، إضافة إلى 7.017 مليار جنيه خلال يوليو.
وشهد الأسبوع الماضي تنفيذ زيادة في رأس مال شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، حيث ارتفع عدد أسهم الشركة من 1.05 مليار سهم إلى 1.33 مليار سهم، بزيادة قدرها 280 مليون سهم، وذلك من خلال زيادة رأس المال.
كما أقرت الشركة توزيع أسهم مجانية بواقع 0.2666 سهم مجاني لكل سهم أصلي، على أن يتم توزيع الأسهم المجانية اعتبارًا من 27 يوليو 2026، بما يعكس اتجاه الشركة إلى دعم هيكلها الرأسمالي من خلال رسملة جزء من الاحتياطيات والأرباح القابلة للتوزيع.
وفي سياق متصل، شهدت البورصة قيد أسهم شركتين، حيث تم قيد أسهم شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية بإجمالي 293.076 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وذلك بتاريخ 29 يوليو 2026، كما تم قيد أسهم شركة التعمير السياحي بإجمالي 6.501 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وتعد زيادات رؤوس الأموال إحدى أهم أدوات التمويل التي تلجأ إليها الشركات المقيدة لدعم خططها الاستثمارية والتوسعية، سواء من خلال الاكتتابات النقدية أو توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن رسملة الاحتياطيات والأرباح، بما يسهم في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركات وزيادة قدرتها على تمويل النمو دون الاعتماد الكامل على الاقتراض.
وتعكس الزيادات التي شهدتها البورصة المصرية منذ بداية عام 2026 استمرار توجه الشركات نحو تدعيم مراكزها المالية، إذ تجاوزت قيمة الزيادات المنفذة 27.4 مليار جنيه خلال سبعة أشهر فقط، وهو ما يعكس استمرار نشاط الشركات في استخدام سوق المال كأداة رئيسية لتمويل خططها المستقبلية.
التعليقات