رصد الجهاز المركزي للمحاسبات 12 ملاحظة على القوائم المالية لشركة مصر للزيوت والصابون عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، شملت مجالات متعددة أبرزها المخصصات، المخزون وتقييمه، أسعار توريد الزيت الخام، التأمينات الاجتماعية، مطابقة أرصدة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فضلاً عن بنود مرتبطة بالتدفقات النقدية والمصروفات التشغيلية.
وفي تقريره، أوضح الجهاز أن القوائم المالية لم تُظهر أثر تعديلات أقرتها الجمعية العامة للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 مايو 2026، والمتعلقة بتدعيم مخصص الضرائب بقيمة 9.4 مليون جنيه. وذكرت الشركة أن إعداد المركز المالي كان في 31 مارس 2026 قبل صدور قرارات الجمعية، على أن يتم مراعاة أثر تلك القرارات في القوائم المالية المقبلة.
كما أكد الجهاز وجود فجوات في انعكاس أثر تخفيض سعر توريد الزيت الخام (الصويا وعباد الشمس) الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وتبين أن خطاب الشركة القابضة المؤرخ في 23 أبريل 2026 أفاد بتخفيض سعر توريد قدره 500 جنيه للطن، على كميات بلغت 6,050 طنًا من زيت الصويا و22,217 طنًا من زيت عباد الشمس. وبحسب ما ورد، فإن الخطاب وصل بعد إعداد واعتماد المركز المالي في 31 مارس 2026، الأمر الذي سيؤدي إلى إدراج الأثر في المركز المالي التالي.
ومن بين الملاحظات أيضًا ما يتعلق بتقدير الشركة لأسعار تحاسب الزيت الخام خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2026؛ إذ تم تقييم الزيت الخام بصورة تقديرية بسعر 32,250 جنيهًا لطن الصويا و32,000 جنيهًا لطن عباد الشمس، بما يعادل زيادة قدرها 500 جنيه للطن مقارنة بأسعار التحاسب المطبقة حتى 28 فبراير 2026. وأفادت الشركة أنها قامت بتصويب الأثر واحتسابه بالمركز المالي التالي، على أن يظهر في القوائم المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026.
وفي ملف المطابقات، أشار الجهاز إلى عدم إجراء مطابقة حسابية وكمية مع الشركة القابضة بشأن رصيد دائن بلغ نحو 362.9 مليون جنيه، مع وجود عدم مطابقة للرصيد المرحل من فترة المقارنة حتى 31 ديسمبر 2025. وردت الشركة بأن المطابقة تمت في 15 يونيو 2026.
أما بشأن التأمينات الاجتماعية، فبيّن الجهاز أن رصيد حساباتها في 31 مارس 2026 بلغ دائنًا بنحو 5.887 مليون جنيه. ووفقًا للتقرير، قامت الشركة بحساب وسداد حصة صاحب العمل وفقًا لأجر الاشتراك التأميني الوارد باستمارة (2) المرسلة في يناير من كل عام، رغم انخفاضه عن الأجور الفعلية للعاملين، ما نتج عنه فرق قدره نحو 1.214 مليون جنيه. كما أوضح الجهاز أن الشركة استقطعت حصة العامل وفقًا للأجور الفعلية، لكنها سددتها للهيئة وفقًا لأجر الاشتراك، بفارق بلغ نحو 712 ألف جنيه.
وزاد التقرير بأن الشركة قامت بتحميل بند المزايا العينية بمبلغ 805 آلاف جنيه يمثل نسبة تأمين المرض، في حين كان يتعين تحميل ذلك على حساب الأجور والتأمينات الاجتماعية. وبالمقابل أكدت الشركة أنها تسدد التأمينات بانتظام ولا توجد عليها مستحقات لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وتوسع التقرير في ملاحظاته حول المخزون وتقييمه، لافتًا إلى أن تقييم مخزون الإنتاج التام للزيت الحر بمصنعي سندوب والزقازيق، والعلف بمصنعي بلقاس وميت غمر، ومنتجات الصابون الأخرى بمصنع سندوب، تم استنادًا إلى قوائم التكاليف في 30 يونيو 2025. ويُعد ذلك – وفقًا للجهاز – عاملًا قد يؤثر على صحة قيمة المخزون وتكلفة الإنتاج ونتائج الأعمال. وردت الشركة بأنها اعتمدت آخر قوائم تكاليف معدة في 31 ديسمبر 2025، وستعد قوائم تكاليف جديدة بالمركز المالي في 30 سبتمبر 2026.
كما رصد الجهاز تكرار إدراج كميات ضمن المخزون؛ إذ تم إدراج 5 أطنان من أحماض النخيل و1.176 طن من المكرونة المستوردة بإجمالي قيمة يقارب 290 ألف جنيه في كل من مخزن الإنتاج غير التام ومخزن الخامات الرئيسية. وأكدت الشركة أنها ستقوم بتصويب ذلك في المراكز المالية المقبلة.
ومن النقاط المثارة أيضًا أن مخزن الخامات الرئيسية بمصنع سندوب تضمن نحو 8.461 مليون جنيه قيمة 140.6 طن من زيت الصويا الخام الحر باعتبارها ملكًا للشركة، رغم أنها واردة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإنتاج الزيت التمويني وتبلغ قيمتها التقديرية نحو 4.534 مليون جنيه. وأفادت الشركة بأن التصويب تم لاحقًا.
وفي تقييم مخزون الإنتاج التام بمصنع سندوب، أشار الجهاز إلى أن كمية 44.815 طن من زيت الصويا نمرة (1) تم تقييمها بسعر 36,028 جنيهًا للطن وفقًا لأسعار الزيت التمويني، بقيمة 1.615 مليون جنيه، بينما أظهرت محاضر الجرد وتقارير الإنتاج أنها زيت حر مملوك للشركة. وبيّن التقرير أن سعر تقييم الطن وفقًا لآخر قائمة تكاليف في 30 يونيو 2025 بلغ 60,336 جنيهًا. وردت الشركة بأنها قامت بدراسة الأمر واتخاذ اللازم.
كما لفت الجهاز إلى أن مخزون الإنتاج التام بمصنع الزقازيق لم يتضمن قيمة 218 كرتونة كادو (0.8 لتر × 12 زجاجة)، بما يعادل نحو 1.925 طن، رغم ورودها بمحاضر الجرد وتقارير الإنتاج في 31 مارس 2026. وأكدت الشركة أنها ستقوم بالتصويب في المراكز المالية اللاحقة.
وبجانب ذلك، سجل الجهاز عدم إدراج مصروفات نولون نقل الزيت المعبأ خلال فترة المركز المالي، رغم وجود فواتير من الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات بمحافظة أسيوط، بلغت قيمتها – وفق ما أمكن حصره – نحو 902 ألف جنيه. وأفادت الشركة بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة.
وفي جانب السيولة، أوضح تقرير الجهاز أن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ظهرت بالسالب بنحو 8.099 مليون جنيه، بينما أفادت الشركة بأنها ستراعي ذلك خلال الفترات المالية المقبلة.
ويُظهر مجمل التقرير أن الملاحظات تتوزع بين فروق توقيت في الاعتراف بالأثر المالي لبعض قرارات الجمعية، واختلالات في التقييمات المحاسبية المرتبطة بالمخزون والأسعار، وتحديات في مطابقة أرصدة بين الشركة والجهات التابعة، إضافة إلى إشكالات في تسويات التأمينات الاجتماعية، مع التأكيد المتكرر من الشركة على التصويب في الفترات اللاحقة وفقًا لخطة إجراءاتها.
التعليقات