أعلن مجلس السلام في غزة أن جميع الأطراف تؤكد التزامها بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لتحقيق السلام، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل. وجاء الإعلان في سياق الحديث عن ترتيبات انتقالية تهدف إلى تهدئة الأوضاع في القطاع وتقديم إطار عملي لإدارة المرحلة المقبلة.
وأوضح المجلس أن خارطة الطريق تركز على إنهاء حالة الدمار في قطاع غزة، وضمن ذلك ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع. كما أشارت خارطة الطريق إلى أنها تسعى إلى تمكين الإدارة الفلسطينية عبر ترتيبات لإدارة شؤون القطاع، تشمل ملفات الأمن، وإعادة الإعمار، والتعافي، والتنمية الاقتصادية.
وبحسب ما ورد، فإن إسرائيل ستقوم بتنفيذ كامل التزاماتها المتبقية وفق بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير. وفي المقابل، أكد المجلس أن حماس والفصائل الفلسطينية ستستكمل وقف جميع العمليات العسكرية بما يتوافق مع بروتوكول شرم الشيخ وخطة السلام.
وأشار مجلس السلام في غزة إلى أن إعداد الجدول الزمني وآليات تنفيذ خارطة الطريق سيتم خلال 14 يوماً من موافقة جميع الأطراف. كما لفت إلى أن اللجنة الوطنية ستدخل القطاع وتبدأ تولي مسؤولياتها بعد اكتمال الجدول الزمني وآليات التنفيذ وفق ما يجري الاتفاق عليه.
ولضمان الانتقال بين المراحل، ذكر المجلس أن لجنة التحقق الدولية ستعتمد التزام الطرفين بخارطة الطريق قبل الدخول في المرحلة الثانية. وأكد أن التقدم من مرحلة إلى أخرى يرتبط بتحقق استكمال التزامات المرحلة السابقة.
وأكد مجلس السلام أن حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على تسليم جميع مهام الإدارة المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية، مع التأكيد على استقلال اللجنة الوطنية الكامل في إدارة مسؤولياتها خلال الفترة الانتقالية.
وأضاف المجلس أن اللجنة الوطنية ستعمل على الحفاظ على استمرارية المؤسسات المدنية وتوفير الخدمات العامة خلال مرحلة الانتقال، بما يضمن عدم توقف الخدمات الأساسية. كما أشير إلى أن اللجنة ستقوم بـ مراجعة شاملة للشؤون المالية والإدارية بدعم دولي، في خطوة تهدف إلى تنظيم إدارة الموارد ورفع الكفاءة والشفافية.
وفي جانب اقتصادي وإداري، أوضح المجلس أن اللجنة الوطنية ستقيّم الالتزامات المستحقة للموردين والمقاولين، وبحد أقصى 400 مليون دولار. كما ذكر أن تنفيذ الإجراءات ذات الصلة سيتم بشكل تدريجي خلال ثلاث سنوات وفق أولويات اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الأطراف إلى تأسيس مسار سياسي-عملي يربط بين وقف القتال، والانسحاب، وتمكين إدارة فلسطينية، مع وضع آليات تحقق وجدولة زمنية لانتقال مسؤوليات الإدارة إلى اللجنة الوطنية، بما يفتح الباب لاحقاً لخطوات إعادة الإعمار والتنمية.
التعليقات