اتحاد الكرة يضع ضوابط جديدة للموسم الجديد: أرقام اللاعبين، المتطلبات الطبية، وشروط الاحتجاجات

اعتمد اتحاد الكرة لائحة الدوري الممتاز للموسم الجديد متضمنة ضوابط تفصيلية تهدف إلى ضبط عمليات قيد اللاعبين وتنظيم الجوانب الطبية وتوحيد آليات الاحتجاجات بما يضمن انتظام المسابقة وعدالة تطبيق اللوائح على جميع الأندية.

أولًا: ضوابط قيد اللاعبين وأرقام القمصان
تفرض اللائحة على الأندية إرسال قائمة بأرقام اللاعبين قبل بداية الموسم الكروي، على أن تلتزم الأرقام بالنطاق المحدد من 1 إلى 35. وتُلزم اللائحة بالحفاظ على رقم كل لاعب طوال الموسم، بحيث لا يجوز تغييره إلا وفق إجراءات تنظيمية واضحة تراعي استقرار قوائم الفرق.

كما تحدد اللائحة قواعد خاصة بمشاركة لاعبي الناشئين مع الفريق الأول، حيث تبدأ أرقام هؤلاء المشاركين اعتبارًا من الرقم 36. وتقرر اللائحة توقيع غرامات مالية على النادي المخالف، على أن تُضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة، بما يعزز الالتزام الدقيق بمتطلبات القيد ويقلل حالات التلاعب أو الإرباك الإداري.

وتتضمن الضوابط أيضًا حظرًا على مشاركة لاعبي الفرق المستبعدة من مسابقات المراحل السنية مع الفريق الأول، وذلك لمنع تجاوز محددات المشاركة بين المسابقات وضمان احترام تقسيمات الفئات العمرية واشتراطات الجهة المنظمة.

ثانيًا: اشتراطات طبية صارمة خلال مباريات الدوري
في الجانب الطبي، أوجبت اللائحة على النادي المضيف تجهيز عناصر السلامة الطبية قبل وأثناء المباريات. ويشمل ذلك توفير سيارة إسعاف مجهزة بالإضافة إلى طاقم طبي ونقالتين في كل مباراة.

وتضع اللائحة إطارًا زمنيًا صارمًا لضمان جاهزية الخدمة الإسعافية، إذ تُعتبر مباراة الفريق المضيف منتهية بخسارة بنتيجة 2-0 في حالة عدم وصول سيارة الإسعاف خلال المهلة القانونية المحددة بـ 20 دقيقة. ومع ذلك، تنص اللائحة على وجود استثناء مشروط يتمثل في إمكانية إعادة المباراة إذا تمكن النادي من إثبات قيامه بإخطار جهة الإسعاف في الموعد المحدد وفق الإجراءات المعتمدة، بما يوازن بين ردع التقصير الإداري وبين حالات الإخطار الموثق.

وتؤكد اللائحة كذلك على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين قبل انطلاق الموسم، لضمان جاهزيتهم الصحية وتوافقهم مع متطلبات السلامة البدنية، كما يُعد ذلك خطوة وقائية تقلل احتمالات المخاطر وتدعم إدارة الفرق وفق أسس طبية واضحة.

ثالثًا: إجراءات الاحتجاجات خلال مدة محددة وضمانات إضافية
شدّدت اللائحة على تنظيم حق الاحتجاج وفق آليات زمنية ومالية محددة. وينبغي تقديم الاحتجاج خلال 48 ساعة من انتهاء المباراة بعد سداد الرسم المقرر، لضمان سرعة البت وتجنب تعطيل مسار المسابقات.

وفي حالات التزوير أو التدليس، تنص اللائحة على مضاعفة قيمة الرسم المقرر، بما يرفع كلفة أي إساءة استخدام للآلية الاحتجاجية ويعزز مصداقية الموقفين الإداري والبدني داخل الملاعب.

وتؤكد اللائحة كذلك حدود موضوع الاحتجاج، إذ لا يُقبل الاحتجاج على القرارات الفنية للحكم، كما تمنع اللجوء إلى القضاء العادي. ويأتي ذلك انسجامًا مع الالتزام بلوائح اتحاد الكرة واللوائح المعتمدة من اتحادات كرة القدم المحلية والدولية، بهدف توحيد المرجعيات وضمان مسارات التقاضي والانتصاف داخل المنظومة الرياضية.

ختامًا
تسعى اللائحة الجديدة إلى خلق بيئة تنافس أكثر انضباطًا عبر قواعد واضحة للأرقام وقيد اللاعبين، وضمان جاهزية طبية حقيقية أثناء المباريات، وإجراءات احتجاج متقنة بزمن محدد ورسوم مشددة عند إساءة الاستخدام—وهو ما ينعكس على جودة تنظيم الدوري ويدعم مبدأ العدالة وشفافية التطبيق بين الأندية.