وزير المالية يفتتح مصنع «سيمبلكس» بالعاشر من رمضان ويؤكد دعم الشركات الناشئة
شهد أحمد كجوك، وزير المالية، تجربة مصرية ملهمة لريادة الأعمال في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وذلك خلال افتتاح مصنع جديد لشركة «سيمبلكس». وقد جاء افتتاح المصنع كثمرة لسنوات من العمل والتطوير، في إطار مسار يهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي ورفع قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وخلال كلمته، أكد الوزير كجوك أن القائمين على المشروع يُمثلون واجهة مشرفة للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تقف إلى جانب بيئة الأعمال لدعمها وتمكينها. وقال: «أنتم واجهة مشرفة للاستثمار في مصر.. ونحن في ضهركم»، في رسالة تؤكد استمرار الاهتمام بالمستثمرين ورواد الأعمال.
وشدد وزير المالية على فخره بالشباب المبتكر القادر على المنافسة عبر توطين التكنولوجيا، لافتًا إلى أن دعم الشركات الناشئة ليس شعارًا، بل نهج متكامل يهدف إلى تمكينها من النمو والتوسع، وصولًا إلى مرحلة التصدير. وأوضح أن الشركات الناشئة تُعد من أبرز محركات النشاط الاقتصادي، لما تمتلكه من مرونة وقدرة على إطلاق حلول جديدة تدعم الإنتاج المحلي.
كما تطرق أحمد كجوك إلى الحوافز التي تدعم الاستثمار والإنتاج والتصنيع والتصدير، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على الأفكار الجديدة التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري. وتضمنت التوجيهات أيضًا السعي إلى خفض الأعباء والالتزامات الضريبية والجمركية بقدر أكبر من التيسير والتحفيز والمساندة للشركات بما يدعم استدامة الأعمال.
رؤية «سيمبلكس» وامتداد مشروع التصنيع 13 عامًا
ومن جانبها، أعربت قيادة الشركة عن تقديرها لدعم وزير المالية للشركات الناشئة، مؤكدين أن الهدف الأساسي يتمثل في تحويل الحلم إلى واقع عملي يترجم إلى نمو متواصل. وقال أحمد شعبان، الشريك المؤسس لشركة «سيمبلكس»: «حلمنا أصبح حقيقة وكل يوم بيكبر معانا.. وعاوزين منتجنا المصرى ينافس فى كل العالم».
وأضاف أحمد منصور، الشريك المؤسس، أن افتتاح المصنع الجديد يمثل حصيلة جهد امتد لمدة 13 عامًا، قائم على التطوير والابتكار ورفع كفاءة الإنتاج. كما أوضح أن الشركة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في التصنيع وزيادة قدرات الإنتاج مع مواصلة التوجه نحو التصدير، لتكون منتجاتها أكثر حضورًا في الأسواق الخارجية.
أهمية التوجه نحو التصنيع والتصدير
يأتي افتتاح مصنع «سيمبلكس» ضمن توجه أوسع نحو تعزيز القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم فرص العمل، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد داخل مصر. كما يفتح المصنع الجديد الباب لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة وفق معايير الأسواق العالمية.
وبينما تستمر الدولة في دعم بيئة الأعمال عبر الحوافز والتيسير، تبرز أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات التمويل والتشريعات الداعمة والمبادرات الصناعية، بما يساهم في تسريع نمو الشركات الناشئة وتحويلها إلى كيانات إنتاجية قادرة على التصدير.

التعليقات