أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بشأن إحدى الشركات المرخصة في مجال الاستشارات المالية، وذلك في إطار ممارسة الهيئة لاختصاصاتها الرقابية على أنشطة سوق رأس المال. وحمل القرار رقم (2325) لسنة 2026، وينص على إيقاف شركة «فاينانشال كابيتال سيرفيسيس للاستشارات المالية عن الأوراق المالية» عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة سبعة أيام، اعتبارًا من تاريخ الإخطار.
وبحسب نص القرار، جاء الإيقاف لعدم قيام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة في الإنذار الذي تم توجيهه لها في مارس الماضي. وقد أكدت المادة الأولى من القرار أن مدة الوقف تبدأ من تاريخ الإخطار، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، التي تمنح الهيئة صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الإخلال بالالتزامات أو عدم تصحيح المخالفات.
وتستند الهيئة في قرارها إلى أحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تتعلق بإمكانية فرض تدابير تنظيمية ورقابية تجاه الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة متى ثبت عدم الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط. وتأتي هذه التدابير ضمن منظومة تهدف إلى تعزيز الانضباط في السوق وحماية المستثمرين وضمان التزام الشركات المرخصة بالضوابط والاشتراطات المقررة.
كما أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الشركة تم إخطارها بالقرار وفق آلية رسمية تشمل إرسال كتاب موصى عليه بعلم الوصول، بالإضافة إلى إرساله عبر البريد الإلكتروني. وقد تم الإخطار بتاريخ 27 يوليو 2026، بما يعني أن سريان مدة الوقف يبدأ من تاريخ تحقق الإخطار وفقًا لما نص عليه القرار.
ويأتي هذا القرار ضمن الدور المستمر للهيئة في الإشراف والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، والتأكد من التزام الشركات المرخصة بأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له. وفي الحالات التي لا تتم فيها معالجة المخالفات أو تصويب الأوضاع خلال المهل المحددة، تكون الهيئة ملزمة باتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لضمان سلامة الامتثال.
ولتعزيز الفهم، فإن مثل هذه القرارات عادةً ترتبط بمدى استجابة الشركة لمتطلبات الإنذار السابق، وتشمل التزامها بتصحيح الملاحظات والإجراءات الداخلية ذات الصلة، بالإضافة إلى تحسين ممارسات الامتثال المتعلقة بحوكمة النشاط والترخيص والمتطلبات الرقابية. ومع انتهاء مدة الوقف، يصبح من المتوقع أن تقدم الشركة ما يثبت معالجة الأسباب التي أدت إلى المخالفات وإجراءات التصحيح المطلوبة لاستئناف نشاطها وفق الضوابط.
وتؤكد الهيئة أن القرارات الرقابية تأتي ضمن صلاحياتها القانونية الهادفة إلى الحفاظ على بيئة سوقية منظمة، وضمان التزام مقدمي الخدمات الخاضعين للرقابة بالمعايير التي تحكم مزاولة نشاطهم، بما ينعكس على ثقة المستثمرين واستقرار التعاملات في السوق.
التعليقات