خريطة جديدة لمؤشرات سندات الخزانة بمصر: تحديثات وإضافات لتعزيز أداء السوق

أعلنت البورصة المصرية عن انتهاء أعمال المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة ومؤشراته الفرعية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البورصة المستمرة لضمان انعكاس المؤشرات بشكل دقيق لأداء سوق سندات الخزانة المصرية، وذلك من خلال تطبيق معايير معتمدة تضمن الشفافية والدقة.

أظهرت المراجعة استبعاد 9 إصدارات من سندات الخزانة، مقابل إدراج 12 إصدارًا جديدًا. وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصدارات المدرجة في المؤشر الرئيسي 25 إصدارًا. من جهة أخرى، انخفضت القيمة السوقية لهذه المكونات من 2.22 تريليون جنيه قبل المراجعة إلى 1.98 تريليون جنيه، وهو ما يعكس التغيرات التي طرأت على الإصدارات المستوفية لمعايير الانضمام.

وتضمنت نتائج المراجعة عودة مؤشر سندات الخزانة الفرعي ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات إلى العمل بعد استيفائه شروط الإدراج. بالمقابل، لم يتم استيفاء الشروط لمؤشري سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، وأكثر من 7 سنوات، ما أدى إلى استمرار توقفهما.

أما بالنسبة للإصدارات، فقد تم إدراج الإصدارات التالية: 7 مايو 2029، و7 مايو 2027، و10 سبتمبر 2029، و15 أكتوبر 2026، و30 يونيو 2029، و12 يناير 2031، و9 مايو 2027، و7 يوليو 2029، و1 أبريل 2028، و24 مارس 2030، و2 ديسمبر 2027، و6 يناير 2029. في المقابل، تم استبعاد إصدارات مثل 8 مايو 2028، و14 أبريل 2027، و7 يناير 2028، و7 أكتوبر 2028، إلى جانب عدة إصدارات أخرى انتهت فترة استيفائها لمعايير الإدراج.

أشارت البورصة أيضًا إلى أن عدد الإصدارات ضمن مؤشر سندات الخزانة الفرعي من سنة إلى 3 سنوات تراجع إلى 19 إصدارًا بنهاية يوليو مقارنة بـ20 إصدارًا في يونيو. وبالنسبة لمؤشر السندات ذات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات، فقد عاد للعمل وشمل 3 إصدارات، بينما استمر توقف مؤشري 5 إلى 7 سنوات وأكثر من 7 سنوات. الجدير بالذكر أن العدد الإجمالي للإصدارات المدرجة ضمن المؤشرات الفرعية ارتفع إلى 22 إصدارًا بنهاية يوليو مقارنة بـ20 إصدارًا في يونيو.

وتهدف المراجعات الدورية للبورصة إلى تحديث مكونات المؤشرات بصورة دورية لضمان انعكاسها الحقيقي لأداء السوق. تعتمد هذه المكونات على معايير مثل السيولة، القيمة السوقية، وآجال الاستحقاق، مما يعزز موثوقية مؤشرات البورصة واستخدامها كأداة تقييمية دقيقة من جانب المستثمرين ومديري الأصول والمؤسسات المالية.

هذا التحديث يعكس جهود البورصة المصرية لتعزيز الشفافية وضمان تكامل مؤشرات أدوات الدين الحكومية، مما يدعم المستثمرين والمؤسسات المالية في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة.